وقال الدماطي في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية اليوم السبت: ان مسؤولية قضية اخراج الاميركيين المتهمين بممارسة نشاطات غير قانونية تنقسم الى مسؤوليتين، مسؤولية جنائية ومسؤولية سياسية.
واضاف: بالنسبة للمسؤولية الجنائية فنحن في نقابة المحامين اليوم تقدمنا ببلاغين، الاول للنائب العام، والثاني لرئيس المجلس الاعلى للقضاء، هذه البلاغات مقدمة ضد كل من، السيد المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة، ثم رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل والمشير طنطاوي.
وتابع: نحن نرى ان المسؤولية الجنائية تقع على عاتق رئيس محكمة استئناف القاهرة لانه ارتكب مخالفة حسب المادة 120 من قانون العقوبات والتي تنص صراحة على ان كل موظف عمومي اتصل بمحكمة او قاضي ورجاه وكلفه بعمل في قضية منظورة امامه، هذا الامر يعاقب عليه بالحبس، وازاء هذا الامر فان المستشار محمد شكري قال صراحة انه ارتكب هذا الامر.
واوضح الدماطي ان المسؤولية تقع ايضا في هذه القضية على المسؤولين الاداريين من السلطة التنفيذية سواء في الحكومة او في المجلس الاعلى للقوات المسلحة، مبينا ان جريمتهم هي انهم سهلوا تهريب متمهمين بجناية وان هذا الامر يعاقب عليه بالحبس.
واشار امين عام لجنة الحريات في نقابة المحامين الى ان اللجنة القضائية التي قررت قرار رفع الحظر عن الاميركان المتهمين هي لجنة ليست مختصة، موضحا ان الامر كله يعتبر جريمة بالفعل رتب لها، ومشيرا الى ان وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون كانت قد اكدت انه تم تسوية الموضوع وان الطائرة التي وطأت على ارض مصر لاخذ المتهمين جاءت قبل صدور القرار بنصف ساعة؟! .
FF-03-19:58