وطالب النواب بتجميد العلاقات المصرية مع الولايات المتحدة الأميركية، وإعادة النظر في المعونة الأميركية، بالإضافة إلى البحث عن بدائل في تسليح الجيش غير أمريكا.
ودعا النواب إلى سحب الثقة من الحكومة ومحاسبة كل المسئولين المتورطين في هذه الأزمة.
ومن جانبه طالب أسامة سليمان عضو الهيئة البرلمانية للحرية والعدالة بإعلان المسئول عما حدث والمتورط ومحاسبته، وهل تمَّ الضغط على القضاة أم لا؟ وكيف دخلت الطائرة الأميركية مطار القاهرة؟، مطالبًا باستدعاء السفير الأميركي في القاهرة للبرلمان أيضًا.
وأكد أهمية التعجيل بإصدار قانون السلطة القضائية لإقرار استقلال القضاء، بالإضافة إلى سحب الثقة من الحكومة، وسرعة انتهاء الفترة الانتقالية ومحاسبة كل الوزراء المسئولين عما حدث في الأزمة، مطالبًا بتحديد دور جهاز الأمن الوطني في المرحلة الحالية والمقبلة، وكذلك دور الأمن المركزي.
وشدد النائب المستقل حمادة القسط على أن قضية التمويل الأجنبي إذا مرَّت مرور الكرام ولم يتم محاسبة المسئولين فيها فإنه سيتم الاستهانة بمجلس الشعب ودوره من قبل السلطة التنفيذية.
وطالب النائب حمدي طه عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بضرورة سحب الثقة من الحكومة، ومساءلة المجلس العسكري عما حدث في قضية التمويل الأجنبي.
وقال النائب حمدي إسماعيل عضو اللجنة: إن ما حدث في قضية التمويل الأجنبي يؤكد أننا نعيش في تمثيلية وهمية، وأنه من السهل جدًّا كما خرج المتهمون في التمويل الأجنبي من البلاد أن يخرج رموز النظام السابق ويهربوا للخارج دون أن ندري، مطالبًا بتوجيه الاتهام المباشر لوزراء العدل والداخلية والطيران المدني والدفاع.
من جهته قال اللواء عادل عباس القلا عضو اللجنة أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة عندما يُخطئ لا بد أن نُعارضه على طول الخط، مطالبًا بوضع خطة جديدة للتسليح في مصر، والبحث عن بدائل في تسليح الجيش غير أمريكا، فضلاً عن إعادة النظر في المعونة الأميركية.
وشدد النائب أحمد إسماعيل عضو الهيئة البرلمانية لحزب الوسط أن الأزمة أكبر من قضية التمويل الأجنبي؛ فكما تم تسييسها يمكن أن يتم تسييس قضايا رموز النظام السابق، مطالبًا السلطة القضائية بتوضيح ما حدث.
وأوضح وليد عفيفي عضو الهيئة البرلمانية لحزب النور أن ما حدث في التمويل الأجنبي يؤكد أن مبارك ما زال موجودًا، وهو الذي يُدير دفة الأمور، مطالبًا بسحب الثقة من الحكومة وسرعة إصدار قانون السلطة القضائية.
ورأى بهاء عطية عضو الهيئة البرلمانية للحرية والعدالة أن ما حدث في قضية التمويل الأجنبي هو خيانة عظمى من قِبل الحكومة في حق الوطن، مطالبًا بالقصاص من المتورطين في تلك الأزمة حتى لا يكررها أحد مرةً أخرى، بالإضافة إلى استدعاء وزير الطيران المدني والداخلية والعدل وممثل عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لمساءلتهم عما حدث لكي نقف على حقيقة هذا الأمر.
وفي نفس السياق أدان عبدالمنعم أبوالفتوح، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية بمصر، موقف الدولة تجاه المتهمين الأجانب في قضية التمويل الأجنبي، معتبرا السماح للمتهمين الأجانب بالسفر «عبثا وإهانة في حق القضاء المصري، والذي أصيب بحرج كبير».
وطالب أبوالفتوح خلال مؤتمر جماهيري عقد مساء السبت بنادي سموحة الاجتماعي، بمحاسبة المسئولين عن رفع حظر السفر عنهم، وأضاف العفو له ضوابط، إحنا مش في أبعدية.. إذا لم نرس العدالة ويكون القانون سيفا على رقاب الجميع سواء فلا فائدة.. مافيش سيد ولا سيدة مصر الأولى تاني، والسيد الوحيد هو الشعب المصري.
وتابع أبوالفتوح: «حقوق الإنسان تعلو فوق أى معاهدة دولية، طبقا للمعاهدات الدولية ذاتها، والعلاقات الدولية تقوم على المصالح المتبادلة، والأميركان لن يفكروا في دخول حرب لأنهم غرقانيين لشوشتهم، ومن أعطى مفاتيح الوطن لهم هو نظام مبارك البائد».
وعن موقفه من اتفاقية كامب ديفيد قال: «من حق البرلمان إعادة النظر فيها، ولن نسمح لأحد أن يعتدي علينا، وسنواجه من يعتدي على مصر ولو بالطوب، إذا كنا لا نملك غيره»، واعتبر «أبوالفتوح» أن غضب البرلمان على حكومة الجنزوري «مشروع بسبب أدائها السيئ، ومهمة البرلمان محاسبة تلك الحكومة.. مش تطبطب عليها، خاصة أنها فشلت في حل مشكلتى الأمن والبوتاجاز».