تقرير نيابي أردني يوصي بمحاكمة صهر الملك

ومن المتوقع أن يثير التقرير ضجة كبرى حيث يتصدر ملف خصخصة الفوسفات في الأردن اهتمامات نشطاء الحراك الشعبي، والذين يطالبون منذ شهور بكشف الحقائق فيه للرأي العام. 

وطالب التقرير- الذي حصلت «الشرق» على نسخة منه قبل مناقشته في مجلس النواب اليوم – الحكومة الأردنية بالتوجه إلى القضاء لإبطال بيع أسهم الحكومة في شركة مناجم الفوسفات لشركة تدعى «كاميل»، وهي شركة كان يعتقد أنها مملوكة لمؤسسة الاستثمار في بروناي، إلا أن التقرير النيابي قال إن ذلك غير صحيح، وهو ما يستند إليه للمطالبة بإبطال الاتفاقية. 

ومن غير المعروف ما إذا كان التقرير سيؤدي إلى توتر بين الأردن وسلطنة بروناي التي قالت في مخاطبات رسمية سابقة أنها تمتلك شركة كاميل.
إلى ذلك، طالب التقرير بمحاكمة شخصيات مهمة من بينها رئيس مجلس إدارة شركة الفوسفات وليد الكردي، وهو صهر الملك عبدالله الثاني، والمحافظ السابق للبنك المركزي الأردني أمية طوقان، كما يطالب التقرير بفتح مجال الاستثمار في خام الفوسفات لكافة الشركات ووقف حصرية الشركة في هذا المجال. 

هذا وينتظر التقرير تصويت النواب عليه، وإذا قاموا بذلك فإن قرارهم يعتبر لائحة اتهام بحق الوزراء الحاليين أو السابقين، حيث تتم إحالتهم بعدها إلى المدّعي العام وتبدأ محاكمتهم.