وتضمن المشروع عشر نقاط، أعرب مقدمو المشروع من خلاله، عن قلقهم من استمرار الانتهاكات لحقوق الإنسان في البحرين.
وأكد المشروع على ضرورة التزام البحرين بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، ناهيك عن التزامها بتعهداتها للتنفيذ الفعال لتوصيات تقرير تقصي الحقائق، وخصوصاً التوصية «1722»، والتي تتعلق بضرورة عدم استخدام القوة في الاعتقال ومعاملة الأشخاص رهن الاعتقال، والاحتجاز والمحاكمة فيما يتعلق بحرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات.
ويدعو المشروع قوات الأمن البحرينية لعدم التعاطي المفرط مع المتظاهرين السلميين، واحترام حرية التعبير والتجمع، كما يدعو الحكومة البحرينية إلى تفعيل الإصلاحات الديمقراطية اللازمة، وتشجيع المصالحة الوطنية واستعادة التوافق الاجتماعي في البلاد.
وحث المشروع السلطات البحرينية لإجراء التحقيقات المحايدة والمستقلة في انتهاكات حقوق الإنسان، ومحاسبة المسؤولين للانتهاكات الخطيرة، كما دعا إلى سحب جميع التهم وإسقاط كل الأحكام التي صدرت منذ فبراير/ شباط 2011 في محاكم السلامة الوطنية أو المحاكم المدنية، ذات العلاقة بممارسة الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي.
وجدد المشروع مطالبة البرلمان الأوروبي بالإفراج عن جميع المتظاهرين السلميين، والناشطين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وخصوصاً الناشط الحقوقي عبدالهادي الخواجة، ورئيس جمعية المعلمين البحرينية مهدي أبوديب، بالإضافة إلى الأطباء والمسعفين، والمدونين والصحافيين الذين اعتقلوا أو أدينوا فقط لممارسة حقوقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي.
كما دعا المشروع نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي لدعوة الحكومة البحرينية الالتزام بوعودها والدفع باتجاه الإصلاحات، وإجراء تحقيقات مستقلة في انتهاكات حقوق الإنسان ومساءلة المسؤولين عنها، وكذلك حث الحكومة على إسقاط القضايا المرفوعة ضد الأطباء والقيادات السياسية، الذي تم اعتقالهم ومحاكمتهم على ضوء الأحداث الأخيرة التي شهدتها البحرين.
وطالب مشروع القرار السلطات البحرينية الإلتزام بالتعددية في وسائل الإعلام الجماهيرية والإلكترونية، ناهيك عن الالتزام بحرية التعبير والتجمع، وحرية الدين، وحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين، ووقف التمييز، وإنهاء الرقابة؛ إضافة إلى دعوة السلطات البحرينية لرفع جميع القيود المفروضة على زيارات الصحافيين الأجانب ومنظمات حقوق الإنسان الدولية إلى البحرين.
ودعا المشروع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا ودول أخرى، لتقديم المساعدة للبحرين لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان الناتجة عن التعاطي الأمني مع الاحتجاجات الأخيرة في البلاد.
وأوصى مقدمو المشروع رئيس البرلمان الأوروبي، بإرسال نسخة من مشروع القرار إلى نائب رئيس المفوض السامي للاتحاد الأوروبي لشؤون السياسة الخارجية والأمن، وحكومات وبرلمانات الدول الأعضاء، وإلى حكومة وبرلمان البحرين.