وقال خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده المرصد الاهلي امس الاربعاء، لاعلان تقرير المرصد بشان متابعة ما تم تنفيذه من توصيات بسيوني، وذلك بعد يوم من اعلان اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ التوصيات تقريرها النهائي.
الى ذلك قال الامين العام لجمعية حقوق الانسان سلمان كمال الدين: ان الحكومة لم تقم بالتنفيذ الامين لتوصيات تقصي الحقائق، وكان يمكن ان يكون التنفيذ بامانة ونزاهة جزءا من عملية الاصلاح الشامل، والمصالحة الوطنية للخروج من الازمة.
اما نائب الامين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ابراهيم الحمد، فاشار الى ان الحكومة انجزت جزءا من التوصية المتعلقة باتخاذ ما يلزم بعدم فصل الموظفين بسبب ممارسة الحق في التعبير، فيما لم تنفذ التوصية المتعلقة باستخدام الحكومة كل صلاحياتها لضمان عدم ممارسة الشركات الخاصة بطريقة اقل مما عاملت به الحكومة موظفيها في الخدمة المدنية.
وذكر ان مفصولي الشركات الكبرى الذين تم ارجاعهم لوظائفهم باستثناء اقل من 100 شخص، اعيدوا بانذارات او تعهدات، ناهيك عن الشركات التي تفرض التزامات خارج نطاق القانون.
وقال: الحكومة لم تنجز 30 في المئة من ملف المفصولين، بل ان هناك تخوفا مما سيقع من تمييز في التوظيف والترقي خلال الفترة المقبلة، وعلى الحكومة تطبيق الاتفاقية 111 في التمييز، لاننا نخشى ان نقبل على مستنقع اكبر من مستنقع الفصل نفسه.