وقال رئيس الحكومة الانتقالية المؤقتة عبدالرحيم الكيب "نبشر اخواننا واخواتنا والعالم باننا سنبدا بمحاكمات اعوان النظام السابق في اسرع وقت ممكن".
واضاف: ان "ليبيا ستحاكم قريبا الذين اذنبوا في حق الشعب الليبي وسرقوا امواله وعذبوا وظلموا وقتلوا وشنعوا بالشعب الليبي، لكننا سنعطيهم الفرصة في محاكمة عادلة".
وقد وجه النائب العام الليبي عبدالعزيز الحصادي رسائل نصية الى المواطنين الليبيين تدعوهم الى "تقديم ما بحوزتهم من مستندات او معلومات تخص اعوان النظام السابق (دون ان يحددهم) لتقديمهم الى المحكمة مباشرة.
ويقبع عدد من المسؤولين السابقين ومئات من انصاره منذ اشهر وبعضهم من اكثر من عام، في عشرات السجون.
وقال عضو المجلس الوطني الانتقالي عن مدينة مصراتة سليمان فورتية ان "اكثر من ثلاثة الاف شخص من اعوان القذافي موجودون في سجون مصراتة ينتظرون المحاكمة".
واضاف ان هؤلاء السجناء "يعاملون معاملة جيدة واهاليهم يتمكنون من زيارتهم"، مؤكدا ان محاكماتهم ستكون عادلة.
من جهته قال رئيس لجنة السياسات والشؤون الخارجية بالمجلس فتحي البعجة "كانت هناك بعض الامور التي اخرت محاكمات اعوان النظام السابق وهي عدم توفر بعض الشروط التي يجب توافرها عند اجراء اي محاكمة عادلة منها انشاء سجون ملائمة لاحتجاز المتهمين بها وعدم تفعيل بعض اجزاء النظام القضائي في ليبيا".
وتابع "اعتقد انه اذا ما تم تسليم عبد الله السنوسي فان محاكمته هو وسيف الاسلام القذافي ستتم في القريب العاجل وقبل انتخابات المؤتمر الوطني العام".
واضاف ان "الترتيبات تسير في شكل سليم لذلك ستتم المحاكمات في القريب العاجل وقبل انتخابات المؤتمر الوطني العام".
والسنوسي وسيف الاسلام القذافي ملاحقان من قبل لبمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب "جرائم ضد الانسانية". وهما معتقلان في ليبيا.
وقال مندوب ليبيا في محكمة الجنايات الدولية احمد الجهاني ان "المحكمة بدات تضغط على ليبيا اما لبدء محاكمة سيف الاسلام او تسليمه لها لذلك راينا هذا التهافت منها لاستلام عبد الله السنوسي من موريتانيا".
واضاف ان "القضاء الليبي نزيه ويمكن له تحقيق العدالة في كل القضايا المنظورة امامه".
من جهته، قال نائب رئيس المجلس الوطني الانتقالي الحاكم في ليبيا سالم اقنان "كانت لدينا مشكلة في ان يكون مكان السجن والمحاكمة في مقر واحد".
واضاف "الان استطعنا ان نجهز مكانين احدهما في طرابلس والاخر في بنغازي، وسينقل جميع اعوان القذافي ومن هو مطلوب للمحاكمة اليها لتتم محاكمتهم"، مؤكدا ان "هذه المحاكم ستبدا في القريب العاجل".
وتابع اقنان "نحن الان بصدد اصدار مذكرات اعتقال في حق الفارين من اعوان القذافي".
واكد "لن نحاكمهم الا بالعدل والقانون امام العالم اجمع وسنطبق كل قانون يحترم حقوق الانسان وادميته لكن الشعب الليبي له الحق في ان ينال حقه من هؤلاء الذي اجرموا في هذا الحق قتلوا ابناءه وسرقوا ثرواته".
وقالت رئيس اللجنة القانونية في المجلس سلوى الدغيلي "نعمل ليل نهار من اجل المحاكمات وستكون قريبا جدا جدا".
من جهة اخرى راى نشطاء حقوقيون ان تفعيل المصالحة الوطنية ياتي قبل تطبيق قانون العدالة الانتقالية.
وقال الناشط مفتاح الفيتوري "عندما تاخذ الحقوق وفقا لقانون العدالة الانتقالية فما الجدوى من اقامة مصالحة وطنية عقب ذلك" موضحا ان "المصالحات عادة ما تتم قبل الاقتصاص واخذ الحقوق".