واعتقل 21 شخصا في اطار التظاهرات التي جرت في محافظة الطفيلة (179 كلم جنوب عمان)، مطلع الشهر الحالي.
ووجه مدعي عام محكمة أمن الدولة الى ستة منهم تهمة "اطالة اللسان على مقام الملك" كما افاد مصدر قضائي في 13 آذار/مارس.
ورفض المدعي العام اخلاء سبيل الناشطين مقابل كفالة، فيما اشار المصدر الى انهم يواجهون في حال ادانتهم عقوبة السجن لثلاث سنوات.
وقالت منظمة العفو الدولية في بيان انها "تدعو الى الافراج الفوري وغير المشروط عن الناشطين الستة المؤيدين للاصلاح"، مشيرة الى ان اربعة منهم محتجزون منذ نحو شهر تقريبا.
واوضحت المنظمة انهم "سجناء رأي محتجزون لمجرد ممارستهم حقهم في حرية التعبير وانه تتم معاقبتهم لارائهم المؤيدة للاصلاح وانشطتهم السلمية".
ومن جانب آخر، اعتصم نحو 200 ناشط من الحراك الشبابي امام رئاسة الوزراء في عمان للمطالبة باطلاق سراح المتهمين الستة قبل ان تتدخل قوات الشرطة لفض الاعتصام.
وقال احد المعتصمين الذي فضل عدم ذكر اسمه لوكالة الصحافة الفرنسية أن "قوات الامن اعتقلت عددا من الناشطين بعد ان رفضوا التوقف عن اطلاق هتافات تمس النظام".
من جهته، اكد المكتب الاعلامي في مديرية الامن العام في بيان انه "تم انهاء الاعتصام بعد ان تجاوز منظموه القانون وجميع الضوابط الاخلاقية المتعارف عليها من خلال تعطيل حركة السير والتلفظ بالفاظ نابية تجرح مشاعر المارة وتخدش الحياء العام، اضافة الى قيامهم بشتم وتحقير رجال الامن العام والدرك والاجهزة الامنية الذين تواجدوا في المكان اصلا لحمايتهم"، حسب الأمن العام للدولة.
واوضح البيان انه "تم ضبط عدد من الاشخاص المشاركين بالاعتصام ممن أثاروا الفوضى واخلوا بالامن والنظام وجرى اصطحابهم الى مديرية الشرطة المختصة لمباشرة التحقيق معهم واحالة المتجاوزين منهم للقضاء".
وشهدت محافظة الطفيلة مطلع الشهر الحالي عددا من التظاهرات الاحتجاجية.
كما شهدت هذه المحافظة تظاهرة احتجاج على اعتقال عدد من الناشطين عقب تظاهرة سابقة لعاطلين عن العمل في المدينة في 5 آذار/مارس الماضي استخدمت خلالها قوات الدرك الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.
ويشهد الاردن منذ اكثر من عام احتجاجات مستمرة تطالب باصلاحات اقتصادية وسياسية وبمكافحة الفساد.