وافاد موقع "الوسط" امس الخميس ان المحامية جليلة السيد اكدت أن لديها العديد من المستندات الجديدة التي تبرئ المستأنفين، من ضمنها تقارير ومراسلات من مسؤولين بوزارة الصحة بأن العمل جار في مجمع السلمانية وعدم وجود أي احتلال.
وطالبت السيد بمخاطبة جهاز الأمن الوطني ووزارة الداخلية والنيابة العسكرية لتقديم الملفات الصحية الخاصة بالكادر الطبي الذي كان يسجل عدد الزيارات التي كانت متعددة وبها التقارير والمعالجات والفحوصات والتي تثبت ما تعرض له الكادر من تعذيب.
وتقدم المحامون عبر المحامي جليل العرادي ما يثبت أن موكليهم قد عالجوا وقدموا الخدمات الطبية وكان عدد منهم يرقدون بقسم الولادة أجانب وعربا وبحرينيين.
كما تقدم العرادي بقائمة تضم 275 شهادة مكتوبة كشهود نفي بأن الكادر الطبي قام بواجبه وأنه لم يحتل مجمع السلمانية الطبي وأنه لم توجد معهم أي أسلحة، ولم يفرقوا في عملهم بمعالجة أي مريض.
من جهتها، قررت المحكمة الكبرى الجنائية الاستئنافية العليا إرجاء قضية الـ 20 كادرا طبيا إلى جلسة 12 أبريل/ نيسان 2012، من أجل جلب الملفات الطبية، والاستعلام بخصوص التقارير الطبية للجنة تقصي الحقائق الخاصة باثنين من المستأنفين، وجلب التقرير الخاص بأحد الأطباء من مجمع السلمانية الطبي.