وقال هؤلاء في تصريحات لـ'ارنا' من القاهرة ان الوقف يعني امكانية العودة للتصدير مجددا اذا تم حل سبب التوقف لكن الالغاء يعني عدم تصدير الغاز للكيان الصهيوني الغاصب مجددا .
من جانبه قال السفير إبراهيم يسري، منسق حملة "لا لبيع الغاز للكيان الصهيوني": إن جريمة تصدير الغاز أصبحت أكثر بشاعة ولن يتحملها العسكر بعد أزمات البوتاجاز والخبز'، مشددًا على أن وقف تصدير الغاز لو كان إلغاءً كاملًا للاتفاقية وليس مجرد وقف لأنقذ سمعة العسكر وبرأهم من تهمة تبديد الثروة'.
وأوضح يسري أن السبب المعلن للوقف هو تسويات مالية، في إشارة إلى عدم دفع الشركة المستوردة مستحقات مصر منذ عام 2010 وهو ما اعتبره 'بشاعة ' تضاف إلى 'جريمة التصدير'.
وأضاف يسري، وهو أول من لجأ إلى القضاء لوقف التصدير، قائلا إن' الجو لا يبعث الثقة في العسكر لأن جريمة التبرع إلى تل ابيب بـ 10 ملايين دولار يوميًا أصبحت مع الأزمات والفقر أكثر بشاعة ولا تحتمل'.
كما وجه دعوته إلى 'الشعب البطل والثوار للدفاع عن إهدار ثورتنا وإهداء الكيان الصهيوني 13 مليون دولار من دم مصر يوميًا'.
من جانبه قال اللواء سامح سيف اليزل، الخبير الإستراتيجي، إنه لا يوجد تعاقد مباشر بين مصر والكيان الاسرائيلي في تصدير الغاز، والتعاقد كان بين الهيئة العامة للبترول وشركة شرق المتوسط (إي إم جي) وهي الشركة الوسيطة، التي يمتلك رجل الأعمال الهارب حسين سالم المقرب من الرئيس المخلوع حسني مبارك جزءا منها، مؤكدا أن 'كامب ديفيد' لا تتضمن نصا عن تصدير الغاز.
وأضاف سيف اليزل أن شركة شرق المتوسط توقفت عن دفع مستحقاتها للهيئة العامة للبترول منذ فترة، بحجة الانفجارات التي تحدث بخطوط الغاز من آن لآخر، وبالتالي فإنه طبقا للتعاقدات التجارية من حق الهيئة قطع خدماتها عن شركة شرق المتوسط، وذلك لأسباب تجارية بحتة لكن يمكن اعادته في حال الدفع وهو ما يرفضه الشعب المصري.
وقال: أن قرار الوقف جاء استجابة لرغبة الشعب المصري في وقف تصدير الغاز للكيان الصهيوني وشعوره بأن أمواله أهدرت، وأن هناك عمولات بالمليارات ذهبت لأشخاص تحاكم حاليا، ولذلك أعتقد أن رغبة الشعب المصري هي التي قالت لابد أن تكون هناك وقفة في تصدير الغاز لتل أبيب.
من جانبه أكد اللواء طارق المهدي محافظ الوادي الجديد ان قرار وقف تصدير الغاز المصري لن يتطور إلى الحرب بين مصر والكيان الصهيوني لأن هذا النوع من المشكلات لا يحل بهذه الطريقة.
وأضاف المهدي أن قرار إلغاء تصدير الغاز لتل ابيب وليس وقفه مؤقتا سيريح الكثير من شرائح الشعب المصري، واصفا إياه بأنه خطوة على الطريق الصحيح، ومؤشر جيد على أنه لا يوجد مستحيل.
وكانت الهيئة المصرية العامة للبترول قد أصدرت بيانا امس الأحد أوضحت فيه أن العقد التجاري مع شركة شرق المتوسط قد تم إلغاؤه الخميس الماضي، لأن الشركة لم تلتزم بالشروط التعاقدية.
وقال المهندس هاني ضاحي، رئيس الهيئة العامة المصرية للبترول، إن قرار إلغاء تصدير الغاز للجانب الإسرائيلي هو قرار تجاري بحت ولا علاقة له بأي جانب سياسي.