وقال رئيس المحكمة القاضي نصير الملك: "لأسباب ستسجل لاحقا أدين رئيس الوزراء بالازدراء عن مخالفته بشكل متعمد توجيهات المحكمة العليا".
من جهته، اكد محامي رئيس الوزراء اعتزاز احسن في مؤتمر صحفي انه سيطعن في الحكم، قائلا "سنتقدم باستئناف".
ويعد جيلاني أول رئيس وزراء لباكستان تدينه محكمة اثناء شغله المنصب. وكان من الممكن أن تصل عقوبته الى السجن ستة اشهر وإقالته من منصبه.
وأحيطت الجلسة بإجراءات أمنية مشددة حيث انتشر نحو الف من رجال الشرطة وحلقت طائرات هليكوبتر فوق مبنى المحكمة العليا.
وكان قد رفض جيلاني وحكومته الانصياع لأمر المحكمة ومكاتبة السلطات السويسرية ليطلبوا منها إعادة فتح قضايا غسيل أموال ضد زرداري.