واشار محامي الدفاع محمد التاجر ان المحكمة قد تبطل الحكم الصادر عن محكمة استثنائية في حزيران/يونيو 2011، قائلا "اتوقع ان تبطل محكمة التمييز الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية وتحيل القضية الى محكمة استئناف عادية".
والمعارضون جزء من مجموعة تضم 21 شخصا يحاكم سبعة منهم غيابيا. وادين سبعة بالمؤبد في حين حكم على الاخرين بالسجن بين سنتين و15 عاما.
وخضع هؤلاء للمحاكمة امام محكمة الطوارئ التي انشئت بموجب قانون الطورائ الذي فرضه الملك حمد بن عيسى آل خليفة بين اذار/مارس وحزيران/يونيو 2011 في خضم قمع الحركة الاحتجاجية السلمية التي قادها الشعب البحريني.
وبين المعارضين المحكومين بالمؤبد حسن مشيمع زعيم حركة "حق" وعبد الوهاب حسين المسؤول في "وفاء" وناشط اخر من "حق" هو عبد الجليل السنغيس المصاب بشلل في الساقين، وابراهيم الشريف زعيم حركة "وعد" الذي حكم عليه بالسجن خمس سنوات.
وادى اضراب الخواجة عن الطعام مطالبا بالافراج عنه وعن رفاقه المدانين الى نشوء حالة من التضامن والتعاطف في البحرين وخارجها، والالحاح في ضرورة محاكمته.
وقال رئيس مركز البحرين لحقوق الانسان نبيل رجب: "يجب اطلاق سراحه، وتعويضه وليس سجنه"، محذرا من ان البحرين "ستواجه المشاكل" طالما بقي الخواجة سجينا.
وكانت منظمة العفو الدولية قالت ان "خطوات السلطات البحرينية تعبث بحياة عبد الهادي الخواجة الذي يواجه الموت بسبب الاضراب عن الطعام"، وجددت تاكيدها ان المعارضين المعتقلين هم "سجناء راي احتجزوا لانهم مارسوا حقهم في التعبير بطريقة سلمية".