وقال الدليل في حوار خاص مع قناة العالم الإخبارية مساء الأحد إن السعودية لديها أوراق ضغط كثيرة تستطيع التعامل بها مع مصر، وأنها حين قررت سحب السفير وإيقاف التأشيرات قد مارست الضغط على القاهرة.
وأوضح أن العلاقات المصرية السعودية كانت علاقات شراكة، وأنه بعد رحيل نظام مبارك أصبح واضحا للعيان أن هناك إتجاه لأن تكون القاهرة في حالة تبعية، مشيرا الى أن موقف السعودية السلبي كان واضحا من الثورة المصرية، بالإضافة الى رفض محاكمة حسني مبارك، وعرضها أن يعالج مبارك على أراضيها.
وقال إن السعودية تريد معاقبة الحكومة المصرية ومؤسسات مصر الرسمية وإبتزازها، حيث أن هناك أكثر من مليون مصري في السعودية من الممكن ترحيلهم، ومصر في وضع إقتصادي صعب، وقد "منت" السعودية عليها بما يقارب 500 مليون دولار، بالإضافة الى العنصر النفسي لدى الشعب المصري تجاه الأراضي المقدسة في السعودية.
وأشار الدليل الى تناقض السعودية بين تعاملها مع الثورة المصرية وتعاملها مع الأزمة السورية، قائلا إن السعودية تدعو الى تسليح الشعب السوري للإنقلاب على نظامه السياسي، وكانت ضد الغضب الجماهير المصرية من أجل العدل الإجتماعي وضد تغيير النظام وصولا الى وضع أفضل.
وقال إن السعودية هي أحد المتهمين الكبار في قضية التمويل الأجنبي والمال السياسي، وهناك بلاغات وملف لدى النيابة العامة المصرية لم يعلن عنه حتى هذه اللحظة، وما أعلن فقط هو ملف التمويل الأميركي والأوروبي لمنظمات المجتمع المدني، أما التمويل السعودي والقطري للجماعات السلفية والوهابية ولبعض الحركات الإسلامية المعروفة، فهذا الأمر لا يزال حتى هذه اللحظة موجود في النيابة العامة ولم يتم تحريكه.
وأضاف: السعودية تطمح الى دور جيوسياسي ضخم في الشرق الأوسط، خاصة بعد محاولات إسقاط الأنظمة الجمهورية في العالم العربي لحساب الملكيات العربية التي تريد إعادة تقسيم المنطقة وتأجيج الأوضاع في النظم الجمهورية وإسقاطها من أجل مخطط يجعل المنطقة تقسم على أساس طائفي ليكون هناك تناحر طائفي سني شيعي وإسلامي مسيحي وهو مشروع أميركي تنفذه السعودية وقطر وكالة.
AM – 29 – 21:25