وقالت المنظمة ومقرها نيويورك في بيان: "بعد أكثر من عام على اعتقالهم لم تقدم السلطات البحرينية دليلا على أن الزعماء المسجونين كانوا يفعلون أي شئ سوى ممارسة حقوق الإنسان الأساسية".
وأضافت رايتس ووتش: "لكن لم تشر محكمة النقض إلى كون أن المتهمين لم يمارسوا سوى حقوق الإنسان الأساسية".
واعتبرت المنظمة المحاكمات التي تجري بحق رموز المعارضة باطلة وغير عادلة، وتفتقد للمعايير الدولية، وذلك على خلفية انتزاع الاعترافات من المعتلقين بالإكراه.
ودعت الدولية سلطات المنامة الى إسقاط جميع الاحكام الصادرة بحق هؤلاء الموقوفين، واشارت الى أن رموز المعارضة المعتقلين مارسوا حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي.
واوضح المتحدث باسم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة روبرت كولفيل: "طالبنا سلطات البحرين باتخاذ خطوات لضمان الإفراج عن السيد الخواجة ونقله إلى مستشفى مدني".
وأضاف كولفيل: "ليس هناك من سبب يدعو لمنعه من الاتصال بأحد ويجب السماح له على الفور بالاتصال بأسرته وبالسفير الدنمركي وبطبيب ومحام يختاره هو".