ووقع كرزاي ونظيره الاميركي باراك اوباما الثلاثاء اتفاقا بشان العلاقات بين البلدين بعد انسحاب القوات الاميركية في العام 2014، الا انه لا يتطرق الى المسالة الحساسة المتعلقة ببقاء قوة اميركية صغيرة في البلاد بعد ذلك التاريخ.
ومن بين العوائق المحتملة في اي اتفاق منفصل حول التواجد العسكري هو منح الجنود الاميركيين الحصانة من المقاضاة في المحاكم المحلية، وهي المسالة التي ادت الى الغاء خطط لبقاء قوة مماثلة في العراق.
وصرح كرزاي في مؤتمر صحافي ان الاتفاق الامني الذي يتوقع الانتهاء من وضعه خلال عام "سيتطلب مفاوضات اكثر صعوبة" من مفاوضات اتفاق الشراكة الاستراتيجية.
وستشتمل المحادثات على "قضايا حساسة جدا بالنسبة لسيادة افغانستان القومية، والمصالح الافغانية والمصالح الاميركية".
وقال كرزاي "نامل من الولايات المتحدة ان تتفهم الحساسيات في بلادنا. وسنفكر في مصالحهم، ولكننا نامل بان لا يطلبوا ما هو غير ممكن".
والعام الماضي طالب مجلس اللويا جيرغا الذي يضم قادة القبائل، بعدم منح الجنود الاميركيين حصانة من المقاضاة امام محاكمات محلية.
وزاد من تعقيد الوضع مقتل 17 قرويا افغانيا في اذار/ مارس الماضي برصاص جندي اميركي بينما كانوا في منازلهم ليلا. وتم نقل الجندي الى بلاده وتوجيه الاتهامات له في الولايات المتحدة.
وينتشر نحو 130 الف من قوات الحلف الاطلسي في افغانستان معظمهم من الولايات المتحدة، ويقاتلون حركة طالبان التي اطيح بها من السلطة في اواخر 2011 لايوائها زعيم تنظيم القاعدة اسامة بن لادن.
وتقول مصادر عسكرية اميركية انها تريد بقاء نحو 15 الف جندي في افغانستان بعد الانسحاب في العام 2014 يركزون على تقديم الدعم الجوي واللوجستيات والتدريب والاستخبارات ومكافحة الارهاب.