وأضاف الموسوي، يُخشى أن تزايد حالات التجنيس في الوقت الحالي، بمنح الجنسية إلى أشخاص من دول، هو استمرار لبرنامج التجنيس الذي تناوله في وقت سابق أحد التقارير المثيرة للجدل.
وأصبحت عملية الاستمرار في هذا البرنامج أمراً لابد منه، وخصوصاً بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها البحرين، والتي اتهمت فيها المعارضة والمشاركون في الاحتجاج بتنفيذ أجندة خارجية، والتي هي عارية عن الصحة.
واعتبر الموسوي أن تغيير التركيبة السياسية على أساس الانتماء المذهبي أمر ممكن حصوله في مجتمع يزيد على النصف مليون نسمة بقليل، وخصوصاً أن عدداً من المسميات الوظيفية لا يراد لفئة معينة أن يتم دمجها فيها.
وقال: إن المشكلة الأساسية هي ليس في مبدأ التجنيس، بقدر ما هي عدم التزام السلطة بالإجراءات القانونية في منح الجنسية، والتي ينص عليها القانون البحرين، إذ إنها تضيق المساحة لمنح الجنسية عما هو حاصل الآن.
وأضاف: في حين نجد أن الموارد المحلية، في جملتها عاجزة عن تلبية استحقاقات المواطنين من صحة وإسكان ووظائف وتنمية بشرية، تأتي خطوة التجنيس لتعقد عملية تلبية الواجبات الملقاة على عاتق السلطة التنفيذية.
وذكر أن كتلة الوفاق، اعتبرت أن ملف التجنيس هو أحد الملفات التي استرعت اهتمامها لكونه يمثل عاملاً من عوامل غياب الاستقرار الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والمعيشي، بسبب غياب الشفافية في المعايير والأسباب التي تستدعي هرولة السلطات في منح غير البحرينيين حق الجنسية .
وأشار الموسوي إلى أن هناك أعداداً هائلة ممن ولدوا وترعرعوا وساهموا في عجلة الإنتاج، مازالوا ينتظرون منحهم الجنسية منذ عقود، في الوقت الذي تستمر فيه عمليات منح الجنسية لآخرين لا تنطبق عليهم شروط منح الجنسية.
وختم حديثه بالقول: لم يتم حتى الآن إفصاح السلطة عن الأسباب الحقيقية وراء عمليات التجنيس بين الفترة والأخرى، وهي الحقيقة التي يدركها جميع المراقبين المحليين والدوليين، وهي محل رفض شعبي بكل أطيافه.