ونقلت صحيفة عكاظ السعودية الصادرة السبت عن المحامي الراشد تأكيده أنه سيطلب من القاضي السماح لوسائل الإعلام السعودية والمصرية بحضور جلسات المحاكمة وفق نظام المرافعات الشرعية السعودية والتي تنص علي علنية الجلسات القضائية.
وأوضح أنه سيقدم طلبا بالإجراء قبل بدء المحاكمة والتي ستكون في الأيام القليلة المقبلة بعد انتهاء التحقيقات التي تجريها هيئة التحقيق والادعاء العام في جدة.
وتأتي مطالبة محامي الجيزاوي الذي تتهمه السعودية بتهريب عقاقير مصنفة على أنها نوع من أنواع المخدرات،عقب حضور التحقيقات مع موكله الثلاثاء الماضي.
وأشار المحامي إلى إنه حضر مراحل الاستجواب التي جرت مع موكله،واطلع على التقرير الكيماوي المرفق في ملف القضية،إضافة إلى اطلاعه على محضر إدارة الجمارك في مطار جدة.
ولفت إلى أن الجيزاوي أكد أن نقله وحيازته للأدوية كان بحسن نية وليس له أي أهداف، مشيرا إلى وجود أدلة تبرئ موكله من سوء النية في نقلها،وأبرزها الأوراق التي وضعتها الشركة في مصر داخل الأدوية إلى الجهة المرسل لها في جدة، "وهو ما يؤكد أنه ناقل فقط لهذه الأدوية وليس تاجرا، إضافة إلى محضر الجمارك الموجود في ملف القضية المتعلق بإلزام المتهم بدفع غرامة مالية قبل أن يتم اكتشاف أنها محظورة".
وتشهد القضية ملاحقة الجهات الأمنية المختصة السعودية لأشخاص لهم علاقة بقضية تهريب الأدوية المضبوطة بحوزة المحامي المصري أحمد الجيزاوي، إذ تم الكشف عن طلب لإحضار الشخص الذي أرسلت إليه الأدوية المحظورة المضبوطة، إذ أثبت تقرير صدر من مركز السموم والكيمياء الشرعية في جدة "إيجابية" العينات للمواد المحظورة دوليا، وتم ضبطه الأسبوع الماضي.
وتواصل هيئة التحقيق والادعاء العام خلال الأيام المقبلة تحقيقاتها مع "الجيزاوي"، وعدد من الأشخاص حول المضبوطات التي عثر عليها بحوزته، بعد الانتهاء من تحقيقات إدارة المخدرات وهي الجهة المختصة.
ويذكر أنه تم إيقاف شخصين على ذمة قضية الأدوية المحظورة المنقولة إلى المملكة من جانب المحامي المصري أحمد الجيزاوي إثر القبض على صيدلي سعودي، ومحاسب من الجنسية المصرية يعمل مع الصيدلي في جدة ويتم التحقيق معهما حاليا.
وأكدت المصادر أن عدد المتهمين في القضية قد يرتفع إلى أكثر من ذلك، مشيرة إلى أن التحقيقات لا تزال جارية حتى الآن للوصول إلى أدلة وخيوط لقضية التهريب والحيازة.
وكان "الجيزاوي" أكد أثناء مثوله في مقر هيئة التحقيق والادعاء العام بجدة، وحضور ممثلين من القنصلية المصرية في جدة والمحامي السعودي أحمد الراشد، أن "حسن النية" كان هو الهدف من نقل الأدوية، مشيرا إلى أن ما يثبت ذلك هو وجود إيصالات وأوراق من جانب الشركة توضح تلك الكميات من الأدوية، إضافة إلى توضيحها لجهة الإرسال.