وفي حديث لموقع "النشرة" اللبناني نشرته امس الاثنين، لفت منصور إلى أنّ إصلاح النظام يتطلب تغييراً في بنيته يؤدي إلى أن يكون الشعب مصدر السلطات، مشدداً على أن هذا يقتضي أن يكون مجلسا النواب والأعيان منتخبين من قبل الشعب وأن تكون الحكومة نتيجة إفراز الإنتخابات النيابية.
وشدد على مضي الحركة في مطالبتها بالإصلاح، معرباً عن اعتقاده بأنّ ظروف البلاد تستوجب المزيد من الإصلاح لأن "الأوضاع السياسية والإقتصادية والإجتماعية ليست جيدة ولا تسر صديقاً"، لافتاً إلى أنه "كان هناك في البداية بعض التجاوب من قبل النظام"، مشيراً إلى أنه لم يكن كافياً ولا مقنعاً "لكننا لمسنا في الشهرين الأخيرين تراجعاً عن ذلك".
ورأى منصور أن "هذا التراجع على ما يبدو له أسبابه الإقليمية والدولية، ويبدو أن الغرب غير سعيد بالتغييرات التي جاء بها الربيع العربي، لذلك لا يريد على حدود فلسطين المحتلة إصلاحاً حقيقياً تكون فيه السلطة للشعب"، كما إعتبر أن "بعض الأنظمة المجاورة وقوى الشد المعاكس لا تريد الإصلاح".
من جهة ثانية، أوضح أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي في الأردن أن العالم العربي يعيش اليوم مرحلة جديدة، لافتاً إلى أن "الإصلاح اليوم أصبح ضرورة والشعب اليوم لم يعد يعبأ بالخوف لذلك هو ماض من أجل تحقيق الإصلاح"، معرباً عن أمله في "أن يلتقط أصحاب القرار هذه الرسالة بوضوح"، مؤكداً أن "وسائل تحركنا سلمية وديمقراطية".
وعما إذا كان من الممكن الوصول إلى المطالبة في المرحلة المقبلة بإسقاط النظام الملكي في الأردن كلياً، أشار منصور إلى أن الاستراتيجية التي يعتمدها حتى اليوم تقضي بالمطالبة بالملكية النيابية أو الملكية الدستورية وأن يكون الشعب فيه مصدر السلطات.
وشدد منصور على أن "الإنحياز للشعب، واحترام ارادته وتمكينه من أن يكون مصدر السلطات، مدمة الإصلاح، وبداية نهوض الأمة وأن دعم التحولات الإيجابية التي شهدها الوطن العربي والعمل على ترشيدها، والعمل من أجل وحدة الأمة واجب لا يحتمل التأجيل".