وأضاف في بيان له اليوم الثلاثاء: إن ذلك القرار من شأنه أن يغلَّ يد وسائل الإعلام في نقل الأحداث والفعاليات، وتبصير الجماهير بحقيقة ما يجري في الدول الأخرى بمنتهى الحياد والموضوعية ودون تدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة، كما أن من شأنه أن يدفع الدول الأخرى لاتخاذ إجراءات مماثلة تجاه مكاتب وسائل الإعلام المصرية على أراضيها.
ويؤكد المركز أن استمرار عملية الغلق تمثل مخالفة صريحة للمادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
ويرى المركز أن استمرار غلق مكتب قناة "العالم" لا يضرّ فقط بحرية الرأي والتعبير التي كفلتها المواثيق الدولية، وإنما يضر أيضاً بدور مصر ومكانتها في المنطقة العربية، بعد أن بات الجميع ينظر إليها بمنظور مختلف ويرى فيها الأمل في نهضة الأمة العربية والإسلامية.
وطالب سواسية الحكومة المصرية بضرورة إعادة النظر في قرار غلق مكتب قناة "العالم"، وإتاحة الفرصة للجميع للتعبير عن آرائهم بمنتهى الحرية والشفافية، داعياً إلى عدم تكرارها لما تمثله من ضرر كبير على مستقبل البلاد، خاصة أن ذلك يمثل إهداراً للحقوق وضياعاً للحريات في مصر ما بعد الثورة.