ويدعو هذا المشروع، الذي تناقشه لجنة الحريّات في المجلس التأسيسي، إلى "إقصاء كلّ أعضاء الحكومات في الفترة الممتدة بين 7 تشرين الثاني/نوفمبر 1987 و 14 كانون الثاني/يناير 2011، أي طيلة سنوات حكم الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، وكذلك كل من تحمل مسؤوليات سواء كانت قيادية أو وسطى أو سفلى في حزب التجمع الدستوري الديمقراطي، من الحياة السياسية لمدّة 5 سنوات بدايةً من تاريخ صدور هذا القانون".
ويهدف هذا القانون، إلى منع العديد ممّن يعتبرون رموز النظام السابق، من الترشّح إلى الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة (ثاني انتخابات بعد الثورة)، والتي من المنتظر أن تقع ما بين آذار/مارس وحزيران/يونيو 2013.
من جهته أعلن الاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي أنه أقام دعوى قضائية على آخر وزير دفاع في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي بتهمة التآمر على أمن الدولة وإراقة دماء التونسيين.
واتهم الاتحاد رضا قريرة بالتسبب بسقوط قتلى وجرحى بعد هروب بن علي إلى السعودية.
كما اتهم الاتحاد قريرة بنشر إشعارات كاذبة عبر وسائل إعلام تونسية لإثارة الفتنة والفوضى وتعطيل عملية الانتقال السياسي للسلطة، وضمان عودة بن علي.