وانتقد التقرير "استمرار التعذيب وسوء معاملة المعتقلين"، من قبل المخابرات الداخلية، حسب ما أكدته منظمات غير حكومية دولية نقل عنها تقرير منظمة العفو الدولية.
ففي مجال حرية التعبير، يؤكد تقرير المنظمة الدولية إن "الصحافيين وغيرهم من ممثلي الصحافة، ما زالوا يواجهون المحاكمة والسجن بسبب انتقادهم لمسؤولين أو مؤسسات الدولة، أو نشرهم تقارير عن مسائل حساسة من الناحية السياسية".
وأورد التقرير حالة رشيد نيني، المدير السابق ليومية "المساء"، الذي قضى عاما كاملا في السجن ل"كشفه عن فضيحة الفساد التي يتورط فيها مقربون من الملك، وفضحه ممارسة التعذيب في مراكز الاحتجاز السرية التابعة لجهاز المخابرات الداخلية"، حسب ما أورد التقرير.
وتطرق التقرير ايضا الى حالة الفنان معاد بلغوات والمعروف بنشاطه داخل حركة 20 فبراير الاحتجاجية التي قادت تظاهرات سلمية طيلة عام 2011 للمطالبة بإصلاحات دستورية جذرية .
وقال التقرير إن "البلغوات" ألقي القبض عليه لأول مرة في التاسع من ايلول/سبتمبر "لأن بعض أغانيه اعتبرت هجوما على النظام الملكي". كما اوضح التقرير انه تم ارجاء محاكمته مرات عدة، وظل رهن الاعتقال حتى نهاية العام.
وجاء في التقرير ايضا انه من الناحية الأمنية، فان " قوات الأمن تستخدم القوة المفرطة ضد المتظاهرين المعارضين للملكية ولمؤسسات الدولة، وتواجههم بالمحاكمة والسجن".
واضاف ان "الوحشية" التي تستخدمها الشرطة لقمع المتظاهرين في المدن أدت إلى الوفاة في بعض الأحيان، وإلى إصابة العديد من المحتجين.
وتابع التقرير أن "قوات الأمن تضايق حتى عائلات الناشطين في حركة 20 فبراير، واستدعت للاستجواب العشرات من ناشطي دعم المقاطعة للانتخابات النيابية".