حقوقي: القضاء البحريني مسيّس وغير نزيه

وقال ربيع في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية مساء الثلاثاء في الاشارة الى امتناع الناشط الحقوقي البحريني المعتقل عبدالهادي الخواجة واخرون عن الحضور امام المحكمة، ان عدم حضور عدد من المعتقلين السياسيين امام هذا القضاء هو لابداء الرفض لممارسات القضاء والسلطة.
واضاف، ان القضاء البحريني ومعه النيابة العامة التي تعتبر شعبة من شعب القضاء تمارس دورا غير نزيه وغير عادل علما بان الاحكام الجائرة التي يصدرها هذا القضاء هي احكام تعتمد على اعترافات منتزعة في غرف التعذيب.
واعتبر ربيع، ان الاحكام التي يصدرها القضاء البحريني تخالف حتى حقوق التقاضي المنصوص عليها في قانون القضاء البحريني و"كان على القضاء ان يحمي معتقلي الراي لكنه متورط في الانتهاكات" واضاف، ان هذا القضاء هو من ضمن السلطات التي يهيمن عليها ملك البحرين وبالتالي هو قضاء يسير ضمن الهيمنة السياسية.

واشار الى ما اكد عليه بسيوني رئيس لجنة تقصي الحقائق في البحرين حينما طالب باعادة المحاكمات لمعتقلي الراي الذين يبلغ عددهم 21 معتقلا من قيادات المعارضة، سياسية او حقوقية، واضاف، ان بسيوني طالب بتحويل المحاكمات لانها عسكرية الى محاكم مدنية تمهيدا للافراج عنهم.
وتابع الناشط الحقوقي البحريني، ان هناك احكاما تصل الى حكم المؤبد وهي احكام قاسية لا تلتزم بمبادئ التقاضي المتعارف عليها في القانون البحريني وبالتالي فهي احكام باطلة.
واشار ربيع في الوقت ذاته الى ان القضاء البحريني لم يحاكم لحد الان ايا من المتورطين الذين قاموا بانتهاكات حقوق الانسان واضاف، ان هؤلاء يعيثون فسادا ولم نشهد ان قام هذا القضاء باستجلابهم الى ساحة القضاء، لذا فانه متورط معهم ايضا واحكامه باطلة ويمارس الاضطهاد السياسي.
واشار رئيس منتدى حقوق الانسان في البحرين الى ان زوجة ملك البحرين دعيت الى احتفالية تحدثت فيها عن التسامح الديني والحريات الدينية في البحرين "في حين ان حكومة البحرين والملك ورئيس الوزراء متورطون في هدم 40 مسجدا ودار عبادة".
وقال ربيع، نحن كعاملين في مجال حقوق الانسان نتخوف على هذا العدد الكبير من المعتقلين حيث تشير حصيلة غير مؤكدة الى وجود اكثر من الف معتقل يتم تعذيبهم بشتى صنوف التعذيب لانهم طالبوا بالحرية والعدالة.
انتهى // jm-30-00:04