محلل: رفع الطوارئ يعني نهاية محاكم امن الدولة

واعلن المجلس العسكري الحاكم في مصر رفع حالة الطوارئ المفروضة منذ 30 عاما بعدما انتهت مدتها اليوم، متعهدا بالاستمرار في حماية امن الوطن والمواطنين عملا بأحكامِ الدستورِ ولحين انتهاء تسليم السلطة.
وقال المحلل السياسي المصري مجدي عبد الحليم في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية الخميس: ان رفع حالة الطوارئ يعني الكثير للمصريين وعودة لنسائم الحرية بعد ان رزح الشعب المصري على مدى ستين عاما تحت قانون الطوارئ، حيث الاعتقال من دون محاكمات عادلة ومحاكم طبيعية، والتفتيش والتعامل بغير القوانين الطبيعية.
واضاف عبد الحليم ان ذلك جاء بسبب ما اثبت الشعب المصري من جدارة وتحضر في اجراء العملية الانتخابية دون ان يحدث ما كان يحصل من حوادث ومشاحنات من قبل وفي ايام حالة الطوارئ.
واشار المحلل السياسي المصري مجدي عبد الحليم الى ان الرئيس المخلوع مبارك كان قد طلب تمديد حالة الطوارئ في عام 2010 لمدة عامين، على ان تنتهي في نهاية مايو 2012، ولم يصدر احد قرارا برفعها وانما انتهت من تلقاء نفسها دون ان يتم تمديدها.
وشدد عبد الحليم على انه لا وجد لمحاكم امن الدولة الاستثنائية بعد اليوم، وان على السلطات احالة جميع القضايا الى المحااكم العادية، معتبرا ان ذلك يمثل نقلة نوعية، وموضع ترحيب من قبل منظمات المجتمع المدني.
وكان الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك قد فرض هذا القانون مند ُاغتيال سلفه انور السادات عام 1981 على خلفية توقيعه اتفاقية كامب ديفيد مع كيان الاحتلالِ الاسرائيلي.
ويتيح قانون الطوارئ التضييق على الحريات العامة والمحاكمات امام محاكم استثنائية، فيما يأتي رفعها قبيل  اسبوعينِ من جولة الاعادة للانتخابات الرئاسية على وقع ضغوط شعبية متواصلة تطالب بذلك منذ انتصار الثورة.
MKH-31-22:08