واعتبرت قوى المعارضة أن هذا الإجراء يعد تجاوزا وخرقا واضحا للدستور والقانون وكافة الأعراف والإتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تمنح حرية العمل السياسي.
كما حذرت النظام من استغلال قانون الجمعيات السياسية وتفسيره بشكل تعسفي كجزء من منهجية مصادرة الحريات العامة التي تتبعها السلطة.
وطالبت بالإفراج الفوري عن قيادات الجمعية وكوادرها وعلى رأسهم الأمين العام للجمعية الشيخ محمد علي المحفوظ وباقي المعتقلين، باعتبارهم معتقلي رأي يجب الإفراج عنهم جميعا.