وقرار المحكمة الدستورية العليا يمكن ان يؤثر على وضع احمد شفيق اخر رئيس وزراء في عهد مبارك، والذي يفترض ان يتنافس مع مرشح الاخوان المسلمين محمد مرسي في 16 و17 حزيران/ يونيو.
وهذا القانون تبناه مجلس الشعب (البرلمان) في نيسان/ ابريل وصادق عليه المجلس العسكري الذي يتولى السلطة في البلاد منذ سقوط نظام مبارك.
لكن اللجنة الانتخابية قررت احالة القانون امام المحكمة الدستورية العليا ما اتاح لشفيق الترشح للانتخابات الرئاسية.
وقال الناطق باسم المحكمة ماهر سامي كما نقلت عنه وكالة انباء الشرق الاوسط ان المحكمة حددت الجلسة في 14 حزيران/ يونيو للنظر في الطعن الذي قدمته اللجنة الانتخابية بخصوص القانون المعروف باسم "قانون العزل" السياسي.
واستبعدت لجنة الانتخابات الرئاسية شفيق فور اقرار المجلس العسكري هذا القانون في 23 نيسان/ ابريل الماضي، غير انها عادت وسمحت له بخوض الانتخابات بعدما تقدم بتظلم دفع فيه بعدم دستورية هذا القانون، وفي الوقت ذاته أحالت اللجنة القانون الى المحكمة الدستورية العليا للنظر في مدى دستوريته.
وستدرس المحكمة ايضا خلال الجلسة نفسها طعنا قدمته المحكمة الادارية حول دستورية بعض جوانب القانون الذي جرت الانتخابات التشريعية بموجبه من تشرين الثاني/ نوفمبر الى شباط/ فبراير، وفقا للوكالة.
وفي حال اعتبرت هذه المواد غير دستورية، فقد يؤدي هذا الامر الى التشكيك بالبرلمان الحالي الذي تشغل جماعة الاخوان المسلمين اكثر من نصف مقاعده في حين يشغل السلفيون قرابة الربع.
والقانون يحرم من ممارسة الحقوق السياسية خلال السنوات العشر المقبلة "كل من عمل خلال العشر سنوات السابقة على 11 شباط/ فبراير 2011 رئيسا للجمهورية او نائبا له او رئيسا للوزراء او رئيسا للحزب الوطني الديموقراطي المنحل او امينا عاما له او كان عضوا بمكتبه السياسي او امانته العامة".
وكان شفيق وزيرا للطيران المدني في عهد مبارك وعين رئيسا للحكومة قبل مغادرة الرئيس السابق الحكم.