وتضم القضية 20 من الكادر الطبي ممن أدينوا في ما يسمى بـ"محكمة السلامة الوطنية" بأحكام تتراوح بين 5 و15 عاماً.
وكان محامو الكادر الطبي فندوا جميع الاتهامات الموجهة إلى موكليهم، وكان أبرزها بخصوص بطلان الإجراءات، فضلاً عن انتزاع الاعترافات منهم تحت وطأة التعذيب.
كما تحدث المحامون عن تناقض الروايات بخصوص واقعة العثور على أسلحة بمجمع السلمانية الطبي، إلا أنه وعلى رغم ذلك لم تثبت صلة المتهمين بالأسلحة، من خلال عدم وجود بصمات أي منهم على تلك الأسلحة.
وأشارت هيئة الدفاع عن الأطباء إلى أن "وسائل الإعلام تعمدت تشويه سمعة الأطباء ومازال هذا الأمر مستمراً"، ولفتت هيئة الدفاع إلى أن "الكادر الطبي حُوكم لأنه كان شاهداً على ما جرى من انتهاكات خلال الأحداث التي شهدتها البحرين، ولأنهم أسعفوا المصابين خلال تلك الفترة".