واعتبرت المصادر ان تزوير الانتخابات لصالح اخر رئيس وزراء في عهد مبارك ياتي استمرارا لحل البرلمان وتسليم السلطات التشريعية والتنفيذية للمجلس العسكري، ووصفته بانه انقلاب كامل لسرقة الثورة.
وكان وزير العدل قرر إعطاء الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية سلطة الضبط القضائي الذي يسمح بالقبض على المدنيين، الامر الذي اعتبرته اوساط حقوقية بأنه عودة لقانون الطوارئ.
في غضون ذلك دعت الجماعات الثورية الناشطة الجماهير للنزول الى الشوارع والميادين يوم الثلاثاء في تظاهرات حاشدة لحماية الثورة ومصالح ومستقبل الشعب.
وكان قد اكد المنسق العام لحملة المرشح محمد مرسي ان العملية الانتخابية اعترتها خروقات قانونية بهدف التاثير على الناخبين لصالح المرشح شفيق.