وقال المرواني في تصريح لقناة العالم الاثنين : هناك ارادة سياسية تريد منع تاسيس كل حزب سياسي له مصداقية سياسية امام احزاب التصفيق والموافقة فهي مقبولة ومسموح لها بان تنشط دون مشاكل ودون عراقيل.
على المستوى القانوني اعتبر محامون وخبراء خلال مهرجان تضامني مع حزب الامة بان قرار الاحالة على المحكمة الادارية غير قانوني على اعتبار ان الملف الذي تقدم به المرواني للداخلية تضمن كل الوثائق المطلوبة واستوفى كل الشروط المنصوص عليها في قانون الاحزاب.
وقال خالد السفياني منسق حملة الدفاع عن حزب الامة في تصريح للعالم ان قرار احالة ملف تاسيس حزب الامة على القضاء لاسباب واهية جدا يؤكد ان الامر يتعلق بقرار سياسي وليس بقرار قضائي او قانوني .
واضافة الى معاناة حزب الامة الذي اعتقل امينه العام ثلاث سنوات وافرج عنه تحت ضغط حركة 20 فبراير في ابريل نيسان 2011 نددت الفعاليات السياسية والحقوقية التي حضرت المهرجان بحملة المداهمات التي استهدفت منازل قياديين للعدل والاحسان بفاس وباعتقال قيادية للجماعة بنفس المدينة .
وقال محمد الحمداوي عضو مجلس الارشاد بجماعة العدل والاحسان ان كل الاحرار مستهدفون في البلد وان هذا دليل على انه لم يتغير شيء في المغرب وان الظلم مازال قائما ومازالت هناك نية لاسكات الاصوات الاخرى .
اما حزب العدالة والتنمية الذي وجهت لامينه العام نداءات لتحمل مسؤوليته في ملفي حزب الامة والعدل والاحسان فأكد بعض قيادييه ثقتهم في القضاء الاداري وفي تجاوز المغرب لمرحلة تأثير الداخلية على القضاء.
tt-18-16:06