وخلال وقفة تضامنية مع جمعية العمل الإسلامي أقيمت في مقر جمعية التجمع الوحدوي في العدلية ، أبدت الجمعيات المعارضة رفضها لأشكال التضييق الممنهج على الحريات السياسية والتعبير عن الرأي .
يذكر أن وزارة العدل سبق لها أن أعلنت في الثالث من حزيران الجاري ، رفعها دعوى قضائية لحل جمعية العمل الإسلامي بزعم عدم عقدها لمؤتمرها العام خلال مدة تزيد على أربع سنوات .
وكانت المحكمة الصغرى الجنائية قد أرجأت يوم أمس الإثنين النظر في ما يسمى قضية التجمهر المتهم فيها رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب إلى جلسة تعقد في الواحد والعشرين من الشهر الجاري للمرافعة، بعد أن أرجأت يوم الأحد الماضي دعووين قضاءيتين أخريين متهم فيهما تتعلقان بالتجمهر أيضا ً إلى جلسة تعقد في 26 سبتمبر أيلول المقبل .
وبالتزامن مع الإجراءات القضائية المخالفة لأبسط حقوق الإنسان ، واصلت أجهزة الأمن والشرطة حملات المداهمة والإعتقال وإطلاق قنابل الغاز بشكل عشوائي في ما يشبه الإنتقام الجماعي ضد من كل من يخالفها الرأي ، وشملت تلك الممارسات مناطق بني جمرة وسماهيج والبلاد القديم والدير وغيرها .
المعارضة وفي تأكيد على مواقفها ، أعلنت على لسان أمين عام جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان :إن الشعب البحريني لن يتنازل عن حقوقه المشروعة ومن بينها التمتع بحرية التعبير وإنتخاب حكومته
بشكل حر فهل من معتبر؟ .