عاجل:

المحكمة الادارية ستحكم حول شرعية حل البرلمان المصري

الإثنين ٢٥ يونيو ٢٠١٢
١١:٠٣ بتوقيت غرينتش
المحكمة الادارية ستحكم حول شرعية حل البرلمان المصري القاهرة ( العالم ) – 26-6-2012- قال كمال حبيب الخبير في الشؤون السياسية ان المحكمة الادارية ستحكم اليوم الثلاثاء حول شرعية او عدم شرعية حل مجلس الشعب المصري .

وقال حبيب في تصريح ادلى به مساء الاثنين لقناة العالم الاخبارية ان الشعب المصري بانتظار ان تحكم المحكمة الادارية حول  الحكم الذي اصدرته المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب وان هذا الحكم هل يجري على ثلث اعضاء المجلس او كل  اعضائه .

واضاف : اذا حكمت المحكمة ان الحكم يجري على ثلث اعضاء المجلس وليس كلهم فان الرئيس المنتخب محمد مرسي سيؤدي اليمين الدستورية امام مجلس الشعب مؤكدا ان هناك تصريحات صدرت امس الاثنين من جماعة الاخوان المسلمين انه في حال حكمت المحكمة الادارية بقانونية حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب فان مرسي بامكانه ان يحلف امام المحكمة الدستورية كما جاء في الاعلان الدستوري  .

وصرح حبيب : اذا قام مرسي باداء اليمين الدستورية امام المحكمة الدستورية العليا فهذا ليس بمعنى ان مرسي يعطي الشرعية لحكم المحكمة بحل البرلمان .

وحول تشكيل الحكومة المقبلة قال حبيب ان مرسي وفريق حملته يجرون اتصالات مع مختلف القوى والشخصيات الثورية لتشكيل الحكومة الجديدة كما اجرى مرسي اتصالات مع محمد البرادعي لكي يتولى منصب رئاسة الوزراء باعتباره شخصية ثورية وخارج جماعة الاخوان المسلمين الا انه من المرجح ان يرفض البرادعي هذا المنصب في ظل رئيس لم تحدد صلاحياته بعد .
tt-25-22:20 

0% ...

آخرالاخبار

النقل اليمنية: 73 سفينة عبرت باب المندب خلال يومين


بقائي: الهجوم الأميركي على لامرد جريمة حرب بصواريخ محظورة


بن غفير يوثق التنكيل بالأسرى الفلسطينيين.. دعاية انتخابية تحت فوهات البنادق


العراق يوافق على تحقيق مشترك مع إيران بشأن منصات إطلاق مسيرات


وصول 210 أسرى محررين إلى صنعاء من سجون الجماعات التابعة للسعودية


الرئيس الإيراني وولي عهد أبوظبي يلتقيان على هامش قمة بريكس


قلق كيان الاحتلال من دقة وقوة الرد الإيراني.. واحتمال اتساع المواجهة


عراقجي ونظيره الصيني يبحثان التطورات الإقليمية على هامش قمة بريكس


حرس الثورة :مقتل 5 إرهابيين وإصابة آخرين خلال إحباط عملية تخريبية


قمة بريكس تؤكد رفضها للعقوبات أحادية الجانب المخالفة للقانون الدولي