وبحسب مصادر خبرية فقد رفض الرئيس المرزوقي التوقيع على مشروعي قوانين تتعلق بتعديل اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي والترخيص في الزيادة في حصة الجمهورية التونسية لدى صندوق النقد الدولي بما قدره: 258.700.000 من حقوق السحب، وفقا لمقتضيات الفصل 11 من القانون المؤقت المنظم للسلطة العمومية.
وطالب المرزوقي تأجيل التوقيع على هذه المشاريع إلى حين النظر في مشروع القانون الذي تقدمت به مجموعة من نواب المجلس التأسيسي والذي يخص مسألة التدقيق في ديون تونس تجاه المؤسسات المقرضة العالمية والدول الأجنبية لما بين المسألتين من ارتباط وتلازم.
من جهة اخرى، أصدر الرئيس التونسي قرارا جمهوريا يقضي بإنهاء مهام السيد مصطفى كمال النابلي، محافظ البنك المركزي التونسي وذلك عملا بأحكام الفقرتين الأولى والرابعة من الفصل 26 من القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلطة العمومية، وبالتوافق مع رئيس الحكومة التونسية.
وتطبيقا للأحكام القانونية المشار إليها، وقعت إحالة القرار الجمهوري المذكور إلى المجلس الوطني التأسيسي للمصادقة عليه خلال أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب إلى رئيس المجلس الوطني التاسيسي.