وكان الرئيس المصري محمد مرسي قد تسلم السلطة من رئيس المجلس العسكري المشير محمد حسين طنطاوي، وذلك خلال حفل تنصيب اقيم في قاعدة عسكرية خارج العاصمة القاهرة.
ويرى سياسيون مصريون ان تسلم مرسي للسلطة لا يزال منقوصا ومنزوع الصلاحيات في ظل وجود الإعلان الدستورى المكمل، وهو ما رفضه الرئيس مرسي خلال خطابِه في ميدان التحرير.
وقال المستشار الاعلامي لحزب الحرية والعدالة احمد سبيع في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية الاحد: في حال ما عادت المؤسسة التشريعية المنتخبة الى عملها فان ذلك يعني انه ليس هناك قيمة للاعلان الدستوري المكمل،وليس هناك معنى لوجود القوات العسكرية والمجلس العسكري في السلطة.
واضاف سبيع: سوف تتبع ذلك محطات اخرى يعتمد فيها الرئيس مرسي على الشعب المصري الذي اختاره بارادة حقيقية قوية لكي يكون رئيسا كامل السلطات والصلاحيات.
من جهته قال المحلل السياسي المصري عبد الله حشيش: هناك نخب وقوى تدفع بالمجلس العسكري نحو المزيد من تقليص سلطات الرئيس لتحقيق مصالح خاصة بها، وقد لعبت دورا اساسيا في الدفع بالمجلس العسكري لاصدار الاعلان الدستوري المكمل.
الى ذلك قال الكاتب والمحلل السياسي المصري محمد دويدار: قد يأتي الرئيس بعد انتخابه رسميا واداءه اليمين الدستورية بما يشبه اعلانا دستوريا اخر، وقد يتوصل الى تفاهمات لحلحلة المشاكل التي تسبب بها الاعلان المكمل.
واضاف دويدار : فيما يتعلق بمجلس الشعب هناك حديث عن ان البطلان سيقتصر على المقاعد الفردية وليس كل البرلمان.
MKH-1-11:40