واستنكرت الجمعيات هذه الإجراءات منددة بإصرار وزارة الداخلية على استخدام كل أساليب القوة من أجل منع التظاهرات السلمية ، الأمر الذي يعكس نيتها في التأزيم وتصعيد الحل الأمني.
و اكدت المعارضةاعتقال قوات النظام عدد من المواطنين ، في إطار معاقبتهم على تعبيرهم عن رأيهم وإصرارهم على حقهم في التظاهر. وجاءت عمليات الاعتقال والتصدي للمتظاهرين متزامنة مع نفى وزير الداخلية البحريني راشد بن عبدالله آل خليفة وجود «معتقلي رأي في البحرين»، وقال خلال سلسلة لقاءات أجراها امس مع مسؤولين بريطانيين خلال زيارة رسمية يقوم بها الى بريطانيا : «إننا فخورون بديمقراطيتنا، حيث قطعت البحرين شوطاً طويلاً في مجال الحريات العامة، ولا يوجد ما يسمى معتقلو رأي، وإنما أشخاص ارتكبوا أعمالاً يعاقب عليها القانون».
وأكد أن «الحوار الوطني مطروح لكل الأطراف، ولا يمكن أن يشارك فيه طرف دون آخر، حتى يشكل مظلة للعمل الوطني الذي يلتزم بالمصلحة العليا للوطن ويرفض الإقصاء والتهميش".
. اما على صعيد المواقف فقد ندد ألشيخ عيسى قاسم إمام وخطيب مسجد ألأمام ألصادق" ع" في ألدرازبموقف الجامعة ألعربية المؤيدة لممارسات النظام وقال إن السلطة تخون الشعب وتعاقبه بالقمع والأعتقال والأعتداء على الأعراض و اكد إن المطالبة بالحقوق أصبح واجباً شرعيا.
اما الامين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان قال بأنه لا يمكن الرهان على مصداقية ووعود آل خليفة وأن الثورة بلغت خط أللا عودةوأن الشعب يجب أن يطور أساليب ووسا ئل تحركه.