كما طالبت التحقيق مع المتهمين بارتكاب جرائم التعذيب وتقديم من يثبت تورطهم في هذه الجرائم أمام القضاء لكي تأخذ العدالة مجراها في حقهم إنصافاً لمن وقع عليهم ظلمهم وتجاوزاتهم، وذلك من واقع مسؤولياتها كمنظمة أهلية مدافعة عن حقوق الإنسان.
وأشارت الجمعية في بيان صادر عنها أمس الأربعاء إلى أن رئيس وحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة صرح في بيان صحافي صدر يوم الاثنين الماضي بأنه "في إطار التحقيق والتصرف في شكاوى التعذيب وإساءة المعاملة، واصلت الوحدة تحقيقاتها في الاستماع الى أقوال الشاكين إذ تم سؤال تسعة منهم وإحالة ثلاثة الى الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليهم، بالإضافة إلى سؤال 16 شاهداً ".
وأضافت "في ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات، استجوبت النيابة العامة 15 من المتهمين وتوجيه الاتهام إليهم" مؤكداً أن وحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة تلقت خلال شهر يونيو/ حزيران 2012، 11 بلاغاً جديداً وتم استدعاء المتهمين لسؤالهم فيما هو منسوب إليهم".
وتابعت الجمعية في بيانها "مع أهمية هذا التصريح الصادر من جهة قضائية عليا وذلك من ناحية كونه إقراراً صريحاً بوجود تعذيب وسوء معاملة للمعتقلين في السجون البحرينية، وأن هناك انتهاكات خطيرة في حقهم تأباها الفطرة البشرية والشرائع السماوية والقانون الدولي الإنساني، إلا انه يطرح عدة تساؤلات عن الوضع القانوني والحقوقي للشاكين من ضحايا هذه الانتهاكات، وكذلك الوضع القانوني للمتهمين الذين يجري التحقيق في مدى تورطهم في هذه الانتهاكات التي تعد بحكم القانون الدولي الإنساني جرائم بالغة الخطورة لا تسقط بالتقادم، ولا يجوز التستر على مرتكبيها لأن هذا التستر يشجعهم ويشجع أمثالهم من مرتكبي هذه الجرائم الخطيرة على التمادي في ارتكاب المزيد من الجرائم المماثلة، كما يضع المتسترين عليهم في خانة الشركاء لهم فيما اقترفوه من آثام كبيرة في حق الإنسانية ".
وتساءلت الجمعية "إذا كان الشاكون من الضحايا تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة وغيرها من ضروب المعاملة القاسية والمهينة والحاطة بالكرامة الإنسانية من أجل انتزاع اعترافات منهم، فان الكثير من حيثيات الدعاوى المقامة ضدهم وكذلك الأحكام الصادرة بحقهم تعتبر باطلة جراء ذلك لأن ما اخذ بالإكراه والضغط والإجبار يعد باطلاً بحكم القانون ولا يعتد به، وما بني على باطل فهو باطل. ومن هنا متى ثبتت واقعة التعذيب والاعترافات تحت وطأة التعذيب التي بموجبها أقيمت الدعاوى وصدرت الأحكام، فان ذلك ينسف عملية التقاضي برمتها ويعاد النظر فيها من الأساس، لا أن يستمر النظر فيها طالما أنها باطلة نتيجة بطلان الإثباتات والدلائل ومنهجية التحقق من الاتهامات".
وقالت الجمعية: «أما المتهمون الذين جرى استجوابهم للتحقق من التهم المنسوبة إليهم وفيما إذا تورطوا في أفعال التعذيب وإساءة المعاملة فالتساؤلات الدائرة حولهم أكبر، وهي من قبيل لماذا لم تكشف هويتهم؟ لأن التحفظ على هويتهم هو من باب التستر عليهم وعلى ما اقترفوه، وما هي رتبهم في الأجهزة الأمنية؟ فإذا كانوا من الرتب الدنيا، وهو ما لا يعفيهم من المساءلة والعقاب إطلاقاً، وإنما يضع المسئولية الأكبر على عاتق من هم أعلى رتباً منهم، والذين أصدروا أوامرهم إليهم بإيقاع التعذيب على المعتقلين في السجون، فان هؤلاء يجب إخضاعهم للاستجواب والمساءلة والمحاكمة والعقاب لأنهم مصدر الانتهاكات التي ارتكبت بحق المعتقلين نتيجة الأوامر الصادرة عنهم.
وأردفت "البحرينية لحقوق الإنسان" بسؤالها "لماذا كل هؤلاء من أصحاب الرتب العليا والدنيا لايزالون يزاولون أعمالهم في وظائفهم بالأجهزة الأمنية دون توقيف عن العمل أثناء فترة التحقيق، وما يترتب عليها من تبعات وعواقب كالمحاكمة والإدانة والعقوبة؟ فكيف يتركون في وظائفهم ومناصبهم يسرحون كما يشاؤون؟ وهل ذلك من أجل أن يرتكبوا المزيد من الانتهاكات التي تستحق الإدانة والعقاب؟ ولماذا لم يتم الإفصاح عن أماكن التعذيب؟ وهي من المؤكد في السجون طالما أن الضحايا هم من السجناء المعتقلين المحتجزين قسراً فيها، ولماذا يتم التكتم عليها ولا تعتبرها وزارة الداخلية جنحا وجرائم ولاسيما أن بعضها أفضت الى الوفاة؟ وهل تعتبر وزارة الداخلية ما يرتكب خارج سجونها جنحا وجرائم ولا تعتبر ما يرتكب داخل سجونها كذلك؟
واعتبرت الجمعية أن "واقعة التعذيب وإساءة المعاملة في السجون البحرينية موثقة لدى المنظمات الحقوقية الأهلية المستقلة المحلية والدولية، ولعل آخرها ولن تكون الأخيرة قطعاً، ما أكده تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق الصادر في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، والذي وضع بين يدي السلطة التنفيذية عن وجود تعذيب ممنهج في سجون البحرين، وأن التحقيقات التي أجرتها اللجنة استخلصت أنه كانت هناك ممارسات ممنهجة من سوء المعاملة البدنية والنفسية والتي وصلت الى التعذيب في عدة حالات، من قبل عدد كبير من الأشخاص المحتجزين في مراكز التوقيف" (فقرة رقم 1238 من التقرير) .