وفي تصريح له مساء أمس مع قناة العالم الإخبارية أضاف أبو بركة أن قرار مرسي يمثل أيضا إعادة الإعتبار لمبدأ الفصل بين السلطات وإستقلال القضاء ذاته، مؤكدا ان ماقام به الرئيس الامصري هو واجب علية بعتباره حكم بين السلطات وراعيا للدستور والقانون.
وأوضح أبو بركة أن الرئيس مرسي أجرى حكم المحكمة الدستورية العليا وأصدر قرارا بحل المجلس ودعا الى إنتخابات برلمانية بعد 60 يوم من تاريخ وضع الدستور، والمجلس بطبيعة الحال يمارس اعماله لانه لم يصدر قرار حله قبل قرار رئيس الجمهورية، وان المجلس العسكري ليست له صلاحيات حل البرلمان.
ونوه المستشار القانوني في حزب الحرية والعدالة إلى أن الانظمة الديمقراطية في كافة أنحاء دول العالم إذا واجه البرلمان قرارا بحله فأنه سيبقى قائما ويمارس أعماله حتى أنتخاب برلمان جديد، مؤكدا أنه إذا تغيب مصدر الحكم وهو سيادة الشعب والمؤسسة المنتخبة من قبله فأن باقي القيم الديمقراطية ستكون مهددة في الدولة.
وشدد أبو بركة على ضرورة عدم تدخل القضاء في الشؤون السياسية، إلا بعد أن تأتيه الدعوة من الجهات المعنية، ويقوم القضاء للفصل في الدعوة في حدود إختصاصاته الدستورية والقانونية ويباشر صلاحياته بإستقلال كامل.
وفي جانب آخر من حديثة أكد أبو بركة أنه لايوجد خطر على الديمقراطية أكبر من أن يغيب الشعب، معتبرا ان العمود الفقري للعملية الديمقراطية هو مبدا سيادة الشعب.
Mal-9-20:50