صحفي مصري: سلطة التشريع مشتركة بين الرئيس والعسكري

وقال الكاتب والصحفي في جريدة الاهرام محمود مراد في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية الجمعة: ان تظاهرة الجمعة تأتي في اطار الحالة الثورية التي تعيشها مصر منذ 25 يناير 2011، والتي رفعت حواجز الخوف، واطلقت حرية التعبير وترجمت كل شعور واحاسيس الفئات والتيارات المختلفة.
واضاف مراد: ان بعض المليونيات مثل مظاهرة الجمعة (امس) ليست اكثر من استعراض عضلات، لانها تطالب بمطالب لا يمكن تحقيقها، مثل استمرار مجلس الشعب والغاء الاعلان الدستوري المكمل، وذلك لأن المحكمة الدستورية حكمت في قضية مجلس الشعب.
وتابع ان سلطة التشريع عادت الى المجلس العسكري بحل مجلس الشعب، لكنه اكد ان أي تشريع يصدر من المحلس العسكري لن يصبح قانونا نافذا الا اذا وقع عليه رئيس الجمهورية، الذي من حقه ان يصدر تشريعا ويحيله الى المجلس العسكري.
واوضح مراد ان المحكمة الدستورية هي اعلى محكمة في مصر وتأتي حسب اعتقاده من بين المحاكم العيا الثلاث على مستوى العالم من حيث الكفاءة واصدار احكام مكملة للدستور، وقد حكمت بعدم دستورية قانون الانتخابات، والغاء المقاعد الفردية.
واشار الكاتب والصحفي في جريدة الاهرام محمود مراد الى ان ذلك يلغي شرعية مجلس الشعب القانونية حسب الاعلان الدستوري، مشيرا الى ان رئيس الجمهورية اقر بحكم المحكمة واكد انه سيحترمه، لانه اقسم اليمين الدستورية امام المحكمة الدستورية وبناء على الاعلان الدستوري.
MKH-13-23:42