وقال السيد محمد عبد العزيز: "تمانع الدولة المغربية الآن في السماح بتقرير مصير الشعب الصحراوي وتمنع المجتمع الدولي من مراقبة حقوق الإنسان في الإقليم، لكنها في كل ذلك، لا تقوم إلا بتأجيل حتميتين تاريخيتين؛ الأولى تتعلق بحتمية تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير والاستقلال. الثانية، تتعلق بحتمية قيام علاقات أخوة قوية بين الشعبين المغربي والصحراوي على أساس الاحترام والاعتراف المتبادل بالحق في الوجود الحر المستقل" .
و حي رئيس الجمهورية وفاء الحزب ومناضليه لروح "أكتوبر 1977" من خلال الدفاع عن حق الشعب الصحراوي في الاختيار، بالرغم من صعوبة المراحل وتعقيدات الظروف.
و تأسف محمد عبد العزيز على "الحقيقة المؤلمة والمتمثلة في أن الدولة المغربية لم تزل، إلى حد الساعة، تغمض الأعين عن الحقائق على أرض الواقع، وتصم الآذان عن قرارات الأمم المتحدة ونداءات المجتمع الدولي وهتافات المدنيين الصحراويين في شوارع وساحات العيون، السمارة، بوجدور، الداخلة...."
و عبر الرئيس محمد عبد العزيز عن التقدير والعرفان للأصوات العديدة الصادرة من داخل المشهد السياسي والثقافي والإعلامي المغربي والمتمثلة كما قال في مواقف "مشرفة لحزب النهج الديمقراطي وجمعيات حقوقية رائدة من مثل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وكوكبة تتسع يوما تلو الآخر من الإعلاميين والمثقفين المغاربة ممن يدركون أن عجلة التاريخ لا تدور إلى الوراء وأن المرافعة عن الديمقراطية في المغرب لا تنسجم مع مواصلة قبول مصادرة الحق الديمقراطي غير القابل للتصرف في تقرير مصير الشعب الصحراوي"
واستوقف الرئيس محمدعبدالعزيز عن ارادة جبهة البوليساريو في الاحتكام للديمقراطية من اجل تمكين الشعب الصحراوي في تقرير المصير.قائلاً: "لقد امتلكنا، في جبهة البوليساريو، الشجاعة والمسؤولية الكافيتين للاحتكام لامتحان الديمقراطية والشفافية، بتعهدنا أمام العالم، بقبول أية نتيجة يفضي إليها الاستفتاء الشعبي الحر حتى ولو كانت الإنضمام للمغرب، بيد أن الدولة المغربية، من خلال تراجعها عن قبول استفتاء تقرير المصير، تجعل العالم يتأكد من تخوفها من نتيجة الاستشارة الشعبية الحرة وهو موقف من المفترض أن لا يليق بالمغرب، وبأي حال من الأحوال لا ينسجم مع قيم ومبادئ وتاريخ الشعب المغربي وتضحياته الجسيمة من اجل الحرية والديمقراطية".
وفي سياق حديثه عن الربيع العربي، اشار الامين العام لجبهة البوليساريو إلى أن "الصحراويين راودهم أمل كبير في أن تقوم الدولة المغربية بقراءة حقيقية لنبض العصر وتنصت بإمعان لوجهة تيار التاريخ من خلال السماح بوضع صناديق الإستفتاء بين أيدي الصحراويين تحت إشراف دولي لتقرير مصيرهم واختيار مستقبلهم بكل حرية."
ودعا الرئيس القوى المحبة للسلام والديمقراطية في المغرب الى الدفاع عن حقوق الإنسان وإرساء ثقافتها وقيمها في المغرب قائلا " لم يعد من الممكن أن يستقيم ذلك مع مواصلة السكوت عن قمع وقهر وتعذيب المدنيين الصحراويين بسبب تعبيرهم السلمي عن تمسكهم بحقهم في تقرير المصير والاستقلال" .