كما قضت المحكمة بإحالة الطعن بقرار الرئيس محمد مرسي بعودة مجلس الشعب الى المحكمة الدستورية العليا لما وصفته بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الإشكالات البالغة تسعة وثلاثين.
وأصدرت المحكمة قرارا مشابها في ما يتعلق بالاعلان الدستوري المكمل، وقضت بعدم اختصاصها في النظر بدعوى الغائه.
وكانت هيئة محكمة القضاء الإداري قد رفعت جلستها بعد ثلاث دقائق من بدايتها بسبب الازدحام داخل القاعة وسوء التنظيم، فيما احتشد العشرات أمام مبنى مجلس الدولة، حيث تعقد المحكمة، مطالبين بتطهير القضاء.
وكان الرئيس المصري محمد مرسي أصدر الأسبوع الماضي قرارا بعودة مجلس الشعب (البرلمان) لنشاطه بعد أن حله المجلس العسكري يوم 15 يونيو/حزيران الماضي بعدما قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية مواد في قانون الانتخابات أبطلت على أثره انتخاب ثلث أعضاء المجلس.
كما تعرض تشكيل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور لانتقادات من ليبراليين ويساريين يقولون إن تشكيلها يغلب عليه الإسلاميون الذين حصلوا على غالبية المقاعد في أول برلمان انتخب بعد أقل من عام من الانتفاضة التي أسقطت الرئيس المخلوع حسني مبارك.
وكانت محكمة القضاء الإداري أبطلت تشكيل جمعية تأسيسية سابقة تعرضت لنفس الانتقادات، قائلة إن الأعضاء المنتخبين في البرلمان ضموا نوابا من بينهم إلى الجمعية خلافا لما قصده النص الدستوري المعني.
وقبل يومين استقال من الجمعية الجديدة جميع أعضاء مجلس الشورى لإبطال هذا الطعن.
أما الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس العسكري قبيل انتخاب الرئيس محمد مرسي فيمنح المجلس حق تشكيل جمعية تأسيسية جديدة إذا تعذر قيام الجمعية الحالية بعملها، وهو ما أغضب جماعة الإخوان المسلمين وحلفاءها.
وتعد الجمعية التأسيسية هي المحور الأساسي للسلطة في فترة ما بعد مبارك، فهي التي ستصوغ النظام السياسي للبلاد ومن ثم صلاحيات الرئيس الجديد ودور الجيش الذي ظل في قلب السلطة منذ الإطاحة بالملكية عام 1952.