وفي هذا السياق قال رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر يوم الثلاثاء : نعرف ان البلاد تمر بمرحلة انتقالية دقيقة وان امكانياتها المادية وامكانيات التمويل والاستثمار هي محدودة رغم المجهودات الكبيرة التي قامت بها الدولة في اطار الميزانية التكميلية التي صادق عليها المجلس الوطني التأسيسي لكن هذا يجب ان لا يحول دون مواجهة كل المشاكل بحسب الامكانيات عبر تحديد القضايا المستعجلة.
وفي تصريح مماثل قالت النائب في المجلس التأسيسي عن حزب المؤتمر سامية عبو : ما دام هناك ثمة تعديل وزاري وثمة خلل في وزارة من الوزارات فيجب عدم تغيير الفريق الوزاري الناجح والاكتفاء بتغيير الفريق الوزاري الذي يعاني من الخلل , اعتقد ان رئيس الوزراء شعر بخلل ما وادرك ضرورة التغيير.
لكن وزير العدل التونسي نور الدين البحيري قال من جهته لقناة العالم: ان عمل الحكومة التونسية يسير بشكل عادي ولا ارى سببا ليأخذ شكلا تصاعديا ويصل الى اقصى مدى فنحن نعمل من خلال مشاريع القوانين التي نقدمها ومن خلال امساك الحكومة للاوضاع في البلاد ونجاحها لوضع حد لكل حالات الانفلات ومن خلال استرجاع نشاط الدورة الاقتصادية.
Fz-1-00:13