وانتقدت المنظمة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي اللذين أشادا بتعامل الحكومة مع اعمال العنف.
ونددت برفع العقوبات على ميانمار وتوقيع اتفاقيات تجارية معها رغم الاضطهاد والتمييز المدعومين من الدولة.
واتهمت المنظمة قوى الأمن في ميانمار بارتكاب جرائم قتل واغتصاب واعتقالات جماعية بحق المسلمين الذين تعتبرهم الامم المتحدة الأقلية التي تعاني من اكبر اضطهاد في العالم.
ويسعى التقرير الذي اعتمد على مقابلات أجريت مع 57 شخصا من الجانبين إلى القاء الضوء على صراع كشف عن العداء الطائفي وعلى تعهدات الحكومة المدنية التي تولت السلطة في البلاد منذ عام 2011 بحماية حقوق الانسان بعد عقود من الحكم العسكري الوحشي.
وقالت المنظمة : فشلت قوات الأمن في بورما في حماية الراخين والروهنغيا من بعضهم البعض ثم أطلقت حملة عنف واعتقالات جماعية ضد الروهنغيا. تزعم الحكومة إنها ملتزمة بانهاء الصراع العرقي والانتهاكات إلا أن الأحداث الأخيرة في الولاية تظهر استمرار الاضطهاد والتمييز برعاية الدولة.
وفي ميانمار خليط عرقي وديني متنوع إلا أن مسلمي الروهنغيا لا يجري ضمهم للحكومة وهناك 800 ألف على الأقل من مسلمي الروهنغيا في البلاد ولكن غير معترف بهم كإحدى المجموعات العرقية بها.
ولا تقبلهم بنغلادش المجاورة وأعادت قوارب محملة بهم عندما حاولوا الفرار من الاضطرابات.
واندلعت أعمال العنف بعد واقعتين وحشيتين في ولاية راخين ففي 28 مايو/ آيار تعرضت إمرأة من الراخين للاغتصاب والقتل على يد ثلاثة رجال من الروهنغيا الذين صدر عليهم فيما بعد حكم بالاعدام.
والواقعة الثانية كانت جريمة قتل انتقامي لعشرة مسلمين من غير الروهنغيا في هجوم على حافلة في الثالث من يونيو/ حزيران.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن الشرطة والقوات لم تتدخل لمنع المهاجمين من ضرب المسلمين حتى الموت. وتابعت أن خلال الشغب الذي تلا ذلك أطلقت قوات الأمن النيران على بعض الروهنغيا الذين كانوا يحاولون الفرار أو اخماد الحرائق التي أشعلت في منازلهم.
ودعت الحكومة إلى وقف الانتهاكات والسماح بشكل كامل بوصول المساعدات الانسانية وتوجيه الدعوة إلى مراقبين دوليين. وما زال الوصول إلى المنطقة مقيدا.