وانتقدت أحزاب الطليعة الاشتراكي والمؤتمر الوطني الاتحادي والنهج الديمقراطي والاشتراكي الموحد نفي وزير العدل وجود معتقلين سياسيين، وهددت باللجوء الى جميع الوسائل القانونية لإطلاق سراح معتقلي الرأي، وعلى رأسهم نشطاء عشرين فبراير.
واعتبر المتظاهرون وقفة الدار البيضاء انذارا للحكومة لمراجعة سياستها الاجتماعية، مؤكدين أن تماديها في هذه السياسات ستكون له عواقب وخيمة.