وقال الشيخ مورو في مقابلة مع قناة العالم الاخبارية مساء الثلاثاء ضمن برنامج رأي وقضية : حصل خلاف بيني وبين الحركة بعد مداهمة انصار لحركة الاتجاه الاسلامي والتي عرفت فيما بعد بحركة النهضة لاحدى مقرات الحزب الحاكم في عام 1991 والتي قتل فيها شخص واحد وقد اعترضت حينها على ذلك وتم تجميد العلاقة بيني وبين الحركة لكنني لم اتنصل من مسؤولياتي داخل الحركة ولم اقدم بديلا عنها ولم اتبنى مبادئ ليست مبادئها ولم امد يدي الى ظالم او مستبد لاعمل معه على حساب الحركة , ان وضعي لم يتغير كمدافع عن القضية الاسلامية في البلد لكن الذي فوجئت به هو ان الفجر الذي بزغ على تونس بكامل حركاتها المختلفة نال منه ترخيص لحركة النهضة ولكنه نالني منه استبعاد لست افهم سببه ولا مبرر لذلك .
واضاف: لقد دافعت طيلة 42 عاما عن قانونية الحركة ولما حصلت على القانونية بعد هذه الفترة الطويلة من النضال كيف يتم استبعادي عنها ؟ انني لا استطيع اتخاذ رد فعل تجاه ذلك ولو كان غيري لفعل ذلك وقام بتكوين حركة بديلة لكنني لم اقم بذلك حتى لا يقال ان فلانا حطم البيت الذي بناه .
وحول الحرص الذي تبديه قيادات حركة النهضة لعودة الشيخ مورو الى الحركة قال : انا لم امانع من الرجوع لكنني طالبت بان يبين للرأي العام سبب الابعاد وسبب الارجاع وهذا من حقي , ارجو ان تمر هذه الزلة او الخطأ بخير.
وقال: انا ليس لي في حياتي مشروع غير المشروع الاسلامي ولم يطرح في ذهني حتى الان وانا ابلغ 64 سنة غير القضية الاسلامية فهل يتوقع ان اتبنى مشروعا آخر الان وانا اتأهب لمغادرة الحياة في آخر عمري ؟
واضاف: اتوقع ان الحركة التي كنت احد منشئيها وباعثيها وجاريها الى الموقع السياسي الحالي بان تكون منابر منها منبر حداثي الى جانب المنابر الاخرى فالحوار الاسلامي الاسلامي امر مطلوب حتى ننمو برأينا الجماعي , انا اطلب بان تكون في حركة النهضة منابر مختلفة .
وردا على سؤال حول تقييمه لاداء حركة النهضة في الحكم بعد الثورة قال : لا اريد ان اتحدث عن حركة النهضة فقط بل اقول ان كل الاطراف السياسية التي افرزها الصندوق لم تكن جاهزة لانه تم التأكيد منذ البداية على ضرورة استبعاد كل من عمل مع نظام بن علي خلال 23 سنة الماضية وبذلك بقي في الساحة فقط المستجدون في العمل السياسي الذين ليست لديهم تجربة مثل حركة النهضة , انا اخشى ان تكون النهضة وغيرها من الاطراف غير قائمين بواجب التعاون على الانجاز وتكوين المؤسسات .
وفيما يتعلق بحديثه عن اخطاء الحكومة التونسية الجديدة قال : هناك قضية الطلب الاجتماعي الملح الذي انطلق من التشغيل اولا وانطلق بعد ذلك من التنمية الجهوية ثانيا وثم اصبح يتعلق بالملف الاجتماعي فيما يخص قضية العمال مع رؤوس الاموال والطلب الملح في اصلاح وضعية العمال جميعا حتى الذين يعملون فهذا هو الملف الاساسي المفروض على الحكومة والمعارضة معالجته لانه لا يمكن الانتظار لسنوات من اجل ذلك , ان الحكومة انتظرت 3 اشهر حتى تبرز برنامجها هو برنامج طويل وعريض وكأنهم يخططون لعشر سنوات قادمة وكان ينبغي التخطيط لسنة واحدة في 3 قضايا هي التشغيل وقضية التنمية الجهوية ومسألة شهداء وجرحى الثورة.
وحول الوضع الحالي في تونس وامكانية الوصول الى توافق بانتظار المرحلة الانتخابية القادمة قال الشيخ مرور : ان ما انجزناه هو ايجابي ولو كان فيه بطئ لكن اخشى فتح نوافذ جانبية في مسارنا من اجل ان نقوم بالخصومة , اننا نرى في كل 10 ايام فتح نافذة جديدة للخصومة , يجب صرف الوقت في بناء الكيان وعلى المعارضة والحكومة ان يعرفوا بان الثورة قد قلبت المعايير وان الاحزاب باتت الان هي التي يجب ان تخدم الشعب وليس العكس , نحن حتى اليوم نتعامل مع الشعب وكأنه خادم لاختياراتنا لكننا يجب ان نخدم الشعب .
Fz-7-22:03