وقال محامو الدفاع ان هذا التأجيل اعلن خلال جلسة لم يحضرها المتهمون بينهم عبد الهادي الخواجة الذي بقي لفترة طويلة مضربا عن الطعام.
وبدأت محاكمة هؤلاء المعارضين بعد قمع تظاهرات احتجاجية من قبل القوات الخليفية المدعومة سعوديا في البحرين استمرت شهرا في آذار/مارس 2011 تطالب باصلاحات دستورية .
وفي حزيران/يونيو 2011 حكمت محكمة عسكرية على الخواجة و20 معارضا اخر بينهم سبعة غيابيا بتهمة التآمر لاطاحة النظام.
وادين سبعة بالمؤبد في حين حكم على الاخرين بالسجن بين سنتين و15 سنة .
واعتبرت منظمة العفو الدولية في بيان ان هذا الارجاء "غير مبرر" مشددة على انها تعتبر المعارضين ال13 "سجناء راي" داعية السلطات الى الافراج عنهم فورا ومن دون شروط.
وقالت حسيبة الحاج صحراوي المديرة المساعدة لبرنامج الشرق الاوسط وشمال افريقيا في المنظمة ان المتهمين "سبق ان اعتقلوا لاشهر. وبدل الافراج عنهم فان السلطات البحرينية اعتمدت اسلوب الارجاء الذي بات تقليديا، الامر الذي يطيل معاناتهم ومعاناة عائلاتهم".
واعتبرت المنظمة في بيان انه "يتعين على سلطات البحرين ان تنهي هذه المهزلة القضائية وان تلغي الاحكام بحق 13 مناضلا معارضا والافراج الفوري عنهم وبلا شروط".