واضاف الوزير الهولندي أنه "بالنسبة لهولندا وباقي دول الاتحاد الاوروبي الاخرى تعتبر الصحراء الغربية اقليم لا يتمتع بعد باستقلاله الذاتي كما ينص على ذلك ميثاق الأمم المتحدة"، مذكرا بذلك الوضيعة القانونية والسياسية للصحراء الغربية بصفتها بلد مستعمر لا زال مدرجا في لائحة تصفية الاستعمار.
كما قال الوزير الهولندي أن بلاده "لاتعترف بالمطالب المغربية في الصحراء الغربية"، حيث أن هذه المطالب تم نفيها بشكل واضح من طرف محكمة العدل الدولية التي أكدت في حكمها سنة 1975 بأن المغرب لا يملك أي سيادة على البلد ولذلك اعترفت للشعب الصحراوي بالحق غير القابل للتصرف في تقرير المصير.
من جهة أخري أشار الوزير الهولندي أن "هولندا والاتحاد ألاوروبي يدعمون المبعوث الشخصي للامين العام للامم المتحدة في مجهوداته لايجاد حل سياسي دائم يضمن حق تقرير المصير للسكان الاصليين للصحراء الغربية".
وبخصوص الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمغرب الذي سيدخل حيز التنفيذ في الخريف المقبل أشار السيد روزنتهال بأنه "ينطبق فقط على الاراضي المغربية وبالتالي لايحق للمغرب المطالبة بتطبيق شروط الاتفاق على منتجات مصدرها الصحراء الغربية والجمارك الهولندية ستسهر على مراقبة ذلك".