وقال أحمد بن حسانة رئيس هذه الرابطة المثيرة للجدل "ندعو الحكومة إلى الإسراع فورا بغلق المركز الثقافي الإيراني الذي يعمل على نشر المذهب الشيعي في تونس ضمن مخطط محكم (..) وإلى إيقاف كل البرامج الحكومية المشتركة بين تونس وإيران في مجالي التبادل الثقافي والتعليمي".
ولم يقف بن حسانه عند هذا الحد حيث حرض وزير الداخلية التونسي حبيب الصيد على الامتناع عن منح التأشيرة القانونية لمجموعة من المتشيعين التونسيين الذين تقدموا في وقت سابق بمطلب في تكوين جمعية تسمى «جمعية المودة الثقافية الشيعية».
وادعى بن حسانة في الرسالة التي وجهها إلى وزير الداخلية بالخصوص بان مثل هذا التوجه من شأنه أن يمثل خطرا على الاستقرار الديني بالبلاد!!
وكانت مجموعة من التونسيين تقدمت بطلب إلى وزارة الشؤون الدينية للترخيص لهم بتأسيس جمعية ثقافية شيعية هدفها إحياء المودة بين الاديان تحت عنوان جمعية "المودة الثقافية الشيعية" في تونس .
ولم تحصل هذه الجمعية و رغم انها ذات طابع ثقافي بحت ،على ترخيص بسبب بعض المحاولات الحاقدة إلا أنها بحسب البعض تمارس أنشطتها بشكل عادي وتوزع الكتب وتستقبل المهتمين بهذه الشؤون.
وتاتي كل هذه المحاولات في الوقت الذي يرى عبد الحفيظ البناني أحد المتشيعين الذي اعتنق المذهب الشيعي بعد دراسات معمقة، ان المذهب الشيعي، أصيل في تونس وليس دخيلاً عليها وموجود منذ القرن الأول الهجري ويقول "وجد الباحثون والمدققون أن المذهب الاثني عشري كان اسبق من الشيعي الإسماعيلي في الوصول إلى بلادنا وأبو الضياف يرى ان حب أهل البيت هو ديدن سائر سكان تونس".
ويقول البناني أن اعتناقه المذهب الشيعي قديم وجاء بعد دراسة وتعمق شديدين بحثا عن أجوبة لأسئلة طالما ظلت تؤرقه" اكتشفت بعدا أخر وحقائق أخرى وقمت بمقارنة للمذاهب وتعرية التاريخ من القداسة الوهمية التي أصبغت بها الكثير من المذاهب".
ويضيف "وجدت فيه ( المذهب الشيعي) الإسلام الحقيقي الصافي النقي، باقي المذاهب لا تمثل الإسلام الا بمنسبة مئوية معينة".
وانتقد عبد الحفيظ البناني أن التهم المنسوبة للمذهب الشيعي باطلة القصد منها الإساءة للمذهب ومتبعيه ويقول "هذه تهم قديمة حديثة لا يتوانى البعض عن إطلاقها مجانا".
الى ذلك ينص البند الأول من الدستور التونسي على أن تونس دولة مستقلة ذات سيادة لغتها العربية ودينها الإسلام، دون تحديد لأي مذهب أو إشارة إلى المالكية السنية باعتبارها المذهب الوحيد ، كما ان القانون التونسي يؤكد على حرية المعتقد وعدم التفريق بين المذاهب والأديان.
ولكن رغم كل ذلك يرى بن حسانة انه لا يعوز الركيزة القانونية التي يستند إليها لمعارضة ومناهضة تسرب المذهب الشيعي إلى تونس ويبدو انه لا يريد القبول بإصالة المذهب الشيعي في تونس !!