فيما يرفض اليساريون و العلمانيون اي خلط بين السياسة والدين ويرون ان "مشروع الدستور يجب الا يطال تفسيرات يمكن ان تمس بالطابع المدني للدولة وتضر بحرية العبادة يرى الاسلاميون في حزب النهضة ان الدستور المقبل "يجب ان يستند الى المبادىء الاسلامية من اجل ضمان الجمع بين هوية الشعب والقوانين التي تحكمه".
و يؤكد زعيم الكتلة الاسلامية في المجلس الصحبي عتيق ان "فكرة الفصل بين السياسة والدين غريبة عن الاسلام". و ان الدستورالجديد يجب ان يؤكد الانتماء العربي المسلم لتونس والا يتضمن فقرات مخالفة للقرآن
أما حزب المؤتمر من اجل الجمهورية فيعلن على لسان النائب ومستشار الرئيس سمير بن عمر تمسكه بالمادة الاولى من الدستور الاول وعدم تعديلها"، داعيا الاحزاب الاخرى الى "وقف التجاذبات غير المثمرة".
وينص دستور 1959 على ان "تونس دولة حرة ومستقلة وتتمتع بالسيادة، ديانتها الاسلام ولغتها العربية ونظامها الجمهورية".
وكان المجلس الوطني التأسيسي بدأ مطلع شباط فبراير الاعمال المتعلقة بصياغة الدستور الجديد عبر تشكيل لجان خاصة. واثارت المناقشات التي لم تحدد مهلة زمنية لانتهائها، جدلا بين ممثلي حزب النهضة والنواب التقدميين والعلمانيين.