واتهم المتظاهرون الوالي محمد سيدهم المنتمي الى حركة النهضة الحاكمة برفض التكفل بهذا الملف.
ورفض المحتجون إخلاء مكتب الوالي رغم تدخل النائب العام الذي حل بالمكان وطالبهم بالانصراف.
وينتقد هؤلاء تباطؤ الحكومة في صرف تعويضات مجزية لهم وفي محاسبة قتلة الشهداء.
وفي أغسطس الماضي نفذ أهالي ضحايا وجرحى الثورة في ولاية القصرين اعتصاما استمر عشرة أيام بمقر الاتحاد العام التونسي للشغل (أعرق منظمة نقابية في تونس) للمطالبة بوظائف وبالقصاص من "قتلة الشهداء".
وينتقد هؤلاء تباطؤ الحكومة، في صرف تعويضات مجزية لهم وفي "محاسبة قتلة الشهداء".