وقال غازي حسين في تصريح ادلى به لقناة العالم الاخبارية مساء الثلاثاء: ان الحراك الشعبي اندلع اوائل العام الماضي مطالباً بملكية دستورية واقامة دولة ديمقراطية ووقف تدخل المخابرات في الشؤون السياسية والمدنية للمواطنين وتطوير الحياة السياسية وقطع دابر الفساد والغاء اتفاق وادي عربة.
واكد انه لا توجد نية لدى الملك بالقيام باصلاحات وقد قام بمناورات كثيرة وحاول ان يحتوي الحراك الشعبي بوعود لم يحقق منها شيئاً حتى الآن.
واوضح، ان من الاسباب الاساسية في الازمة الاردنية هو التمسك بقانون الانتخاب المتخلف الذي يعتمد على الصوت الواحد واتفاق "الاذعان" وادي عربة وما سبب للاردن من ازمات داخلية وعربية.
وشدد على ان من المطالب الاخرى للحراك الشعبي هي طرد السفير الاسرائيلي من عمان وضد التوطين وضد الوطن البديل وضد الاطماع الاسرائيلية في المملكة الاردنية الهاشمية، واصفاً الاردن عبارة عن دولة مخابرات.
واشار الى الانتقادات التي وجهت للملك الاردني عبد الله الثاني خلال التظاهرات، وقال ان هذا يدل على ان البلد بحاجة ماسة الى ملكية دستورية، للحد من صلاحيات الملك لصالح البرلمان والحكومة، مشدداً على ان الحكومات ومجالس النواب لا قيمة ولا دور لها في الاردن على الاطلاق.
وقال: ينبغي الفصل بين السلطات الثلاث واجراء تعديل دستوري وملكية دستورية والغاء اتفاق "الاذعان" وادي عربة واعطاء الشعب الحريات العامة واحترام حقوق الانسان.
هذا وكان الاردن قد شهد في الفترة الاخيرة مظاهرات طالب المشاركون فيها باقالة حكومة فايز الطراونة، متهمين اياها بالفساد، وبالافراج عن النشطاء المعارضين المعتقلين. كما رددوا هتافات مناهضة للملك الاردني.
9/11- 18:40- tok