وقالت المنظمة في بيان: "ان اعتقال الامن لنحو 20 ناشط مطالب سلميا بالاصلاح منذ 7 ايلول/سبتمبر الماضي، يشير الى تشديد الحكومة موقفها تجاه مطالب الاصلاح السياسي في المملكة".
وحثت السلطات على اطلاق سراح جميع من اعتقلوا لمجرد ممارستهم السلمية لحقهم في التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع، مشيرة الى ان الناشطين اعتقلوا بمناطق مختلفة لتظاهرهم سلميا او مطالبتهم بالاصلاح.
واضافت المنظمة: "ان النشطاء وهم 8 من الطفيلة (جنوب) واثنان من الكرك (جنوب) و7 من عمان"، وجهت لهم تهم تتعلق بالارهاب وسيحاكمون بذلك امام محكمة امن الدولة العسكرية".
واوضح الباحث في قسم الشرق الأوسط في المنظمة كريستوف ويلكي انه "من المقلق جدا استخدام سلطات الاردن قوانين مكافحة الارهاب لمحاكمة نشطاء سلميين".
واعتبر ان الاعتقالات تظهر مدى سطحية الوعود بالحريات السياسية في الأردن، مؤكدا انه "على الحكومة التعامل مع المطالب المشروعة بدلا من محاولة اسكات من يطالبون بها".
وكان مدعي عام محكمة امن الدولة وجه الاسبوع الماضي تهم "التحريض على مناهضة نظام الحكم" و"اثارة النعرات الطائفية" و"التجمهر غير المشروع" لستة شاركوا في تظاهرات مطالبة بالاصلاح في الطفيلة (179 كم جنوب عمان).