وندد الائتلاف بارتفاع وتيرة استخدام العنف ضد المتظاهرين والتضييق على الحركات الاحتجاجية، مطالباً بالافراج عن كافة المعتقلين السياسيين.
وحذر عبد الاله بن عبد السلام نائب رئيس الجمعية المغربية لحقوق الانسان السلطات من خطورة محاربتها لحق التظاهر السلمي، داعياً اياها بالكف عن استخدام المفرط للقوة تجاه المتظاهرين.
من جانبه، قال محمد الزهاري رئيس العصبة المغربية لحقوق الانسان: في كثير من الاحيان يتم توظيف القضاء لتصفية حسابات سياسية وهذه نقطة سوداء مازالت موجودة لحد الآن.
بدوره، دان عبد المجيد آيت حسين الكاتب العام للهيئة المغربية لحقوق الانسان اجراءات الحكومة المغربية ضد الحركات الاحتجاجية واعتبرها اجراءات تناقض التزامات الدولة المغربية في مجال احترام حقوق الانسان.
من جانب آخر، هدد الائتلاف الحقوقي الذي طالب بالافراج الفوري عن نشطاء 20 من فبراير بالتصعيد مالم تراجع الحكومة سياستها في مجال حقوق الانسان، مؤكداً على تشبثه بالحق في التظاهر السلمي وعلى ضرورة متابعة مرتكبي خروقات حقوق الانسان ووضع حد لسياسة الافلات من العقاب.
والاحكام بالسجن التي تراوحت بين 8 اشهر و10 اشهر حبساً نافذاً التي اصدرتها محكمة الدار البيضاء في حق خمسة من نشطاء 20 فبراير اعتقلوا اثناء مشاركتهم في مسيرة نظمتها الحركة نهاية تموز/ يوليو اعتبرها الائتلاف احكاماً قاسية وصادمة وانتقامية وتكرس لعودة الدولة لتوظيف القضاء في تصفية حسابات سياسية.
واضافة الى الاحكام الصادرة، انتقد الائتلاف ما تعرض له نشطاء 20 فبراير ونشطاء في الاتحاد الوطني للطلبة المغربيين من تعذيب نفسي وجسدي اثناء اعتقالهم، واعتبر الائتلاف بان الهوة بين الخطاب الرسمي حول احترام حقوق الانسان والواقع على الارض لازالت كبيرة.
9/14- 16:46- tok