وقال أبو السكر في تصريح خاص لقناة العالم الإخبارية السبت إن الوساطة بين الحركة الإسلامية وبين الملك أتت من عدة مسارات ومن عدة جهات لاجل أيقاف حراك الشارع الاردني والمطالب الشعبية، لكن عدم توفر إرادة جادة، كما لمسنا، كان سببا لعدم إستكمال مثل هذه الوساطات والوصول الى حلول.
وأضاف أبو السكر: كان هناك نية مطروحة تتجه نحو تحقيق وقف للحراك في الشارع الاردني مقابل الفتات الإصلاحي الذي ممكن أن يقدم، وهو ما لا يقبل به الشارع الاردني الذي يتطلع الى إصلاح حقيقي في بنية النظام، يعيد للشعب الاردني ارادته السياسية، ويفعل النص الدستوري أن الشعب هو مصدر السلطات.
وتابع أبو السكر: إن وجودنا في الشارع هو أمر قانوني وممارسة سياسية طبيعية طالما أن مطالبنا قانونية وإصلاحية وبوسائل سلمية، وحتى لو كان هناك مشاركة برلمانية، فهذا لا يمنع من أن يكون لنا وجود وحضور في الشارع الأردني.
وعبر عن إعتقاده بأن كلام الملك إما الانتخابات او الشارع، كان تخييرا ما بين القبول بواقع فاسد والتعامل معه والسير في طريقه، أو الإستمرار في المطالب الإصلاحية في الشارع، معبرا عن رفضه بأن تكون حركته جزءا من واقع فاسد وأن تقر بهذا الفساد وتسكت عنه، مؤكدا إستمرار الحركة في وجودها في الشارع الاردني وبحراكها الشعبي السلمي.
وقال ابو السكر: مطالبنا إصلاحية حقيقية سواء كانت عبر تعديلات دستورية أو تعديلات في قانون الانتخاب تفضي الى إبراز حكومات ذات أغلبية برلمانية ومجلس نواب حقيقي يمثل الأردنيين سياسيا، وأن الحكومات التي حكمت في الاردن هي ليست الحكومات التي نتطلع اليها.
وتابع: الاخوان المسلمون هم جزء من الدولة الاردنية ولم يكونوا في يوم من الايام خارجين عنها، ولم يكونوا يوما جزءا من جهاز أمني يتعاملون سياسيا مع أنظمة معينة.
AM – 15 – 19:12